شلغوم:التعديل في أسعار المحروقات سيكون في حدود مقبولة للمواطن
قال وزير المالية رضا شلغوم في ميدي شو الأربعاء 20 جوان 2018 إن الفترة الانتقالية التي مرت بها تونس كان لها كلفة على ميزانية الدولة وعلى مستوى النمو والتشغيل بالإضافة إلى التأخر في إنجاز الإصلاحات اللازمة.
وأوضح الوزير أنه ليس لدينا موارد ذاتية ضخمة وميحط اقتصادي يمكننا من الخروج بسرعة من وضعيتنا الحالية وفي المقابل أن إمكانية تجاوز وضعيتنا ممكن من خلال الإصلاحات في إطار توافقات اجتماعية وسياسية.
وأشار إلى مشكل الاقتصاد الحقيقي هو مشكل سيولة بالأساس ويتطلب تدخل البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلالية المسؤول على إعادة تمويل الاقتصاد وإيجاد التوازنات المالية مشيرا إلى أن تونس مازالت من بين البلدان التي لم تدخل في استعمال التقنيات الحديثة لتمويل الاقتصاد.
وكشف في هذا الإطار إلى عقده مساء اليوم لاجتماع مع محافظ البنك المركزي و وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي للنظر في إمكانية تطوير استعمال التقنيات الحديثة والبطاقات الذكية الهواتف الجوالة للخلاص وغيرها من التقنيات والآليات.
كما أكّد الوزير أن كل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن سنتمكن من الوصول إلى نسبة نمو في حدود 3 بالمائة خصوصا في ظل عودة العديد من الأنشطة التي كانت معطلة في السنوات الفارطة على غرار الصناعات غير المعملية وعودة انتاج الفسفاط والبترول .
وبخصوص تغطية العجز في تقدير سعر في قانون المالية (في حدود 54 دولار) في حين أن سعره الحالي يتجاوز الـ 76 دولار ،أوضح الوزير أنه في صورة عدم وجود تعديل من قبل الدولة فسيفوق العجز 4000 مليار مؤكدا أن الحكومة تعهدت في مجلس نواب الشعب بأن جزء من الكلفة ستتحملها الدولة في حين أن الجزء الثاني سيكون عن طريق التعديل في أسعار المحروقات في حدود نسبة مقبولة للمواطن على حد تعبيره،وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات المالية.
