وزير المالية:وضعية الخزينة العامة للدولة 'لاباس'
قال وزير المالية رضا شلغوم في ميدي شو الأربعاء 20 جوان 2018 إن عمله في القطاع المالي يفرض عليه العمل في صمت بالنظر إلى حساسية هذا المجال على المستوى الدولي والوطني مشددا في الوقت نفسه على أن الشأن المالي يجب تناوله بقدر كبير من المسؤولية على حد تعبيره.
وأوضح ضيف ميدي شو أن الشعب التونسي والسوق المالية العالمية تراقب بكل تركيز التدخلات والتصريحات المتعلقة بالمجال المالي لأن كل تدخل يكون له كلفة على مستوى الاقتراض والسوق المالية العالمية على حد قوله.
وبخصوص صرف أجور الموظفين في القطاع العام قبل موعدها العادي ،بيّن وزير المالية أن صرف أجور الموظفين وصرف تعهدات الدولة تم في إطار التوازنات الدولة دون أي تأخير وفي كنف الشفافية التامة.
واعتبر أن ما تم تداوله بخصوص خلق كتلة مالية من قبل البنك المركزي لم يقع مؤكدا أن صرف الأجور للموظفين العموميين قبل 3 أو 4 أيام من موعدها هدفه إدخال الفرحة في صفوف العائلات التونسية.وشدد على أنه أجراء تقني للتسريع في صرف الأجور قبل موعدها ولم يكن له كلفة مالية أو أي تأثير على توازنات الدولة ومواردها.
وأوضح وزير المالية أن للدولة موارد يتم المصادقة عليها في إطار قانون المالية معبرا في الوقت نفسه عن شكره للتونسيين من خلال مساهمتهم بـ 1 بالمائة من جراياتهم في الميزانية والمؤسسات الوطنية من خلالها قيامها بالواجب الجبائي في موعده مما مكنّنا من تطوير الموارد الذاتية للدولة بنسق لا يجعلنا في حاجة إلى تداين إضافي .وأكّد في هذا الصدد أن نسبة اقتراض الدولة من السوق الداخلي قد تقلصت مقارنة بالسنوات الفارطة.
وكشف الوزير أن الدولة لم تتحصل سوى على 36 بالمائة مما هو منصوص عليه في ميزانية 2018 والمقدر بـ 2200 مليون دينار.
وبين الوزير أن مجلس نواب الشعب يرخّص للحكومة وفق قانون المالية الحصول على قروض خارجية ومن السوق المالية المحلية وفقا لحاجيات الدولة مؤكدا أن الدولة لم تتحصل على مبالغ لا تتجاوز نسبة 36 بالمائة خلال هذه السنة ولا يسمحون لنفسهم بأن تتجاوز هذه النسبة ماهو مرخص به في قانون المالية المصادقة عليه تحت قبة البرلمان.
وشدد وزير المالية رضا شلغوم على أن وضعية الخزينة العامة للدولة بخير 'لاباس' حسب قوله ،مؤكدا أن نسبة نمو الموارد الذاتية للدولة قد تطورت إلى حدود ماي 2018 بنسبة 19 بالمائة وهي نسبة تفوق ما كان مقدرا في قانون المالية مشيرا إلى أنه تم بلوغ 19 بالمائة في حين أنه تم تقدير هذه النسبة في قانون المالية بـ 9.5 بالمائة .
