أحمد كرم: نحن بين أمرين أحلاهما مرّ...إما التضخم أو النمو
أكّد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أنّ قرارهم تعليق اعتماد الترفيع في الفائدة المديرية والمحافظة على 5.75% بخصوص قروض السكن، كان مراعاة لوضعية حرفائهم من أصحاب الدخل القار الذين لا يمكنهم الترفيع في دخلهم.
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018 أنّه بحكم المرحلة الحرجة في تونس واعتبارا للأجر الأدنى المضمون دفعهم إلى عدم الترفيع في نسبة الفائدة "وهو قرار تم اتخاذه بعد استشارة البنك المركزي".
وقال كرم إنّ قرار تعليق الترفيع في قروض السكن إجراء ظرفي سيقع مراجعته في ظل التغيرات المتوقعة، مشيرا إلى أنّ التوجه الحالي يتمثل في التقليص من هامش الربح للبنوك بـ1%وأن لا يتحمل الحريف هذه الزيادة.
واعتبر أنّ الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سينعكس على نسبة النمو "لكن نحن بين أمرين أحلاهما مرّ وان تركنا التضخم المالي سنصل إلى نسب تقدّر بـ%15 ستقصف بالاقتصاد التونسي تماما".
وأقرّ ضيف ميدي شو أنّ البنك المركزي غير مطالب باستشارتهم عند الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، معتبرا أنّ هذا الترفيع فرضه ارتفاع نسبة التضخم الذي بلغ 7.7% وهي أعلى نسبة مسجّلة في تونس منذ 20 سنة "والجميع يعرف مخاطر هذا التضخم المالي الذي في حال استقرّ عند مستوى معين يصبح جرثومة ويستحيل التخلص منه" وفق قوله.
وشدّد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أنّ قرار الحكومة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الغاية منه استباق الارتفاع المتوقع في التضخم ولتقليل الاستهلاك وتعديل سوق العرض والطلب ومحاربة السوق الموازية.