طارق الشريف: كل الأرقام في صالح خوصصة المؤسسات
قال رئيس منظمة كونت طارق الشريف في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 أفريل 2018، إنّ المالية العمومية والاقتصاد في تونس باتا غير قادرين على تحمّل مزيدا من التأزّم، مشيرا الى أنّ الوقت حان للإسراع في الإصلاحات الكبرى.
وأضاف أنّ تونس ''تورّطت'' مع صندوق النقد الدولي الذي يضع شروطا لا تخفى على أحد، ومن يقول عكس ذلك مخطئ، متابعا "خير دليل على ما أقول هو وضعية البلدان التي مرت بوضعيات كتونس على غرار اليونان ونحن في تونس لا نريد أن نصل الى مثل هذه الوضعيات ياخي.. ما نفهمو إلا ما نمسو الحيط''.
الحكومة تلجأ الى تغيير الوزراء الهروب من التفاصيل
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ الخروج من الأزمة الحالية ليس سهلا لكن الجميع مطالب بتضحيات، مبرزا أنّ البعض في تونس لا يعرف من الإصلاحات سوى الكلام. وأكّد أنّ سياسة المتّبعة في تونس هو الهروب من التفاصيل، قائلا ''للهروب من التفاصيل الحكومة تلجأ الى تغيير الوزراء متناسية أن الحل لا يكمن في تغيير الأشخاص بل في التشخيص والتفاصيل''.
وبيّن طارق الشريف أنّه دون استثمار داخلي وخارجي تونس لن تتقدّم ولن تخرج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه، قائلا ''رأس المال جبان ولا يفكر سوى في الربح وهو أمر طبيعي جدا، المستثمر يبحث عن بيئة استثمار وأرضية مهيأة واستقرار جبائي وتونس لم تصل الى تلك المرحلة حاليا ''.
الاستثمار يحتاج الى العدالة
وتابع ''تونس في حاجة الى اقتصاد حقيقي يصنع ثروة ويشغل العاطلين وفي صورة عدم توفر الشروط المذكورة فإنّ الاستثمار لن يعود الى تونس ولن تتحسن نسبة النمو، الاستثمار يحتاج الى العدالة وهذا لا يعني أن تونس لا يوجد فيها عدالة لكن يجب تكوين قضاة في الاقتصاد للنظر في ملفات اقتصادية ومشاكل المؤسسات''.
واعتبر الشريف أنّ المشكل في تونس يكمن في كيفية إدارة المؤسسات، مضيفا ''ما المشكل في خوصصة المؤسسات إذا كان ذلك مربحا وإذا كانت كل الأرقام في صالح خوصصة المؤسسات، كل الشركات التي تمت خوصصتها تحسنت وضعياتها المالية وأصبحت تخلق ثروة''.
وتساءل ''لماذا تريد الدولة احتكار القطاعات لماذا لا تشجّع على المنافسة، نحن ضدّ الاحتكار سواء في القطاع العام أو الخاص لأنّ الاحتكار لن يولّد إلاّ الرداءة ، لابد من تشجيع على المنافسة، لماذا لا تتم خوصصة المؤسسات وتركها تعمل وتنتج وتربح واستثمار نجاحها في دعم 3 قطاعات أساسية دونها لن تقدّم أي دولة وهي التعليم والصحة والنقل ''.
وتابع ''أنا لست ضدّ موقف الاتحاد في عدم تفويت في المؤسسات العمومية لكن ذلك مشروط بتقييمها بعد 5 سنوات من الإصلاح إذا نجح ذلك وإذا فشل الإصلاح لابد من خوصصتها''.
