languageFrançais

سميرة الشواشي:حكومة الشاهد فاشلة.. لكن تغييرها ليس أولية

قالت رئيسة الاتحاد الوطني الحر بالنيابة سميرة الشواشي إنّ اجتماع قرطاج الثلاثاء الفارط انعقد على خلفية امتعاض جميع الأطراف من الوضع الاقتصادي والاجتماعي ''الخانق''، مشيرة إلى وجود إجماع على أنّ المواصلة في هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من التأزم.
 

وتحدّثت في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 16 مارس 2018، عن الوضع المتردي الذي يعاني منه قطاعات التعليم والمالية العمومية فضلا عن تدهو المقدرة الشرائية للمواطن، ''كل هذا جعل رتبنا وتصنيفاتنا في تراجع متواصل والأرقام خير دليل على ذلك، مقابل تسجيل نجاحات على المستوى الأمني''، حسب تصريحها.

وأضافت قولها ''الحكومة انبثقت عن وثيقة قرطاج وكنا ننتظر رؤية واضحة وجرأة وأهداف مرتبطة بتواريخ محدّدة، لكن للأسف هذا لم يتم وهو ما استدعى عقد اجتماع يوم الثلاثاء الفارط اعتبارا لأنّ حكومة يوسف الشاهد لا تجتمع على ملفات ولا تذهب في تفعيلها''. 
 

وعرضت ضيفة ميدي شو أهم المقترحات التي سيتقدم بها الوطني الحر، وأوّلها إنقاذ المالية العمومية عبر إحداث صناديق توفّر سيولة بطريقة سهلة للخزينة، ويتعلّق الاقتراح الثاني للحزب بالتنمية في الجهات قائلة ''من الضروري أن تتخذ الحكومة القادمة أو ما سيفرزه اجتماع قرطاج  إجراءات حينية عبر تركيز مكاتب دراسات لإعداد برامج ومشاريع للجهات الداخلية حسب ما تتمّيز به المنطقة وعرضها على راس المال الوطني والخارجي''.
 

ووصفت الشواشي الحكومة الحالية بـ''الفاشلة ''رغم توفّر جميع الآليات لنجاحها، حسب قولها، معتبرة  أنّ تغييرها أو التحوير فيها ليس الأولوية اليوم لأنه بالنسبة للوطني الحر المشكل لا يكمن في الأشخاص بقدر ما هو في جرأة هؤلاء  الأشخاص ومدى استعدادهم لتحسين عملهم وتفعيل برامجها.

وتساءلت سميرة الشواشي، ''الشاهد سبق وصرّح أنّ حكومته هي حكومة الفرصة الأخيرة فما الذي تغيّر، حكومته تتخبّط ولا رؤية واضحة ولا جرأة لها في اتّخاذ القرارات وفتح الملفات الكبرى، اذا برهن الفريق الحكومي الحالي أنّه سيصبح جريئا ويفّعل ما سيتم الاتفاق عليه في قرطاج فبإمكانه المواصلة وفي صورة عدم حدوث ذلك فإنّه قد يرحل''. 

أما بخصوص مقترح رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بتكوين حكومة كفاءات مستقلة، من الأحزاب والمنظمات ، قالت إنّ ماجول صريح ويتكلم من منطلق رجل أعمال وما يهمه هو إدارة البلاد من طرف مختصين في الاقتصاد لكن رؤيتي كمتحزبة تختلف معه فنحن نرى أن تونس في حاجة إلى كفاءات سواء كانت متحزبة أم لا''. 

وفيما يتعلّق بالتخفيض في كتلة الأجور، أقرت ضيف ميدي شو بوجود اكراهات لذلك لكن المعادلة صعبة في ظل الوضع الاجتماعي المتردي، قائلة  ''خطاب وقف الانتداب والتشغيل هو خطاب محبط  صحيح أنّ كتلة الأجور لم تعد تحتمل لكن لابد من ترشيدها عبر رسكلتها وتأهيلها وتخفيض كتلة الأجور بطريقة عشوائية لا يجوز.. هناك واقع اقتصادي لابد من أخذه بعين الاعتبار''.