بن حمودة: تصنيف تونس الأخير ستشمل تداعياته 3 مسائل رئيسية
قال الخبير الإقتصادي ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة إنّ تداعيات تصنيف تونس في قائمة الدول الأكثرة عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب تشمل ثلاث مسائل رئيسية.
وأوضح في ميدي شو اليوم الإثنين 12 فيفري 2018 أنّ هذه التداعيات يمكن أن تنعكس أولا على سمعة التي ستتضرر في الأسواق المالية العالمية.
كما سينعكس ذلك على قرار المستثمرين الأجانب الذين سيدخلون في مرحلة تريث قبل الإستثمار بتونس حتى بالنسبة للمتعودين على التعامل مع بلادنا لأن التحويلات المالية ستكون معقدة في ظل وجود تونس ضمن هذه القائمة.
كما أنّ هذه التداعيات ستشمل تحويل التمويلات من تونس إلى الخارج أوالعكس وسيتطلب ذلك أوقات وآجالا أطول من المعتاد، متوقعا حدوث تعطيلات بفعل عملية التثبت.
واعتبر أنّ هناك عمل كبير يتعيّن على السلطات المختصة القيام به من الآن إلى شهر ماي المقبل يشمل جانب التكوين، وتوفيرالإمكانيات البشرية على مستوى لجنة التحاليل المالية وصياغة التشريعات الضرورية.
وأوضح أنّ مجموعة العمل المالي وضعت جملة من المعايير (40 معيارا) لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يتمّ ترجمتها في التشريعات الوطنية ، وعدم وجودها في بلد يعني أنّ هناك مخاطر في هذا المجال.
وأكّد أنّ هذه المسائل كانت مطروحة في حكومة مهدي جمعة في 2014، والتي كان يشغل فيها بن حمودة منصب وزير المالية، ومن جملة القضايا الأساسية مسألة رفع السر البنكي، ملاحظا في هذا الصدد الجدل الذي دار بهذا الخصوص.
وقال حمودة إنّه يوجد تحد كبير على المستوى المؤسساتي وترجمة هذه الإجراءات التي عرضتها المجموعات الدولية على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة وضع برنامج عمل وروزنامة مفصلة مع التأكيد على متابعتها بالجدية والنجاعة الكافية في علاقة بالإلتزامات والتعهدات تجاه المؤسسات العالمية.
وأكّد أيضا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات والأطراف التي تهتم بالقرار الإقتصادي في الدولة وهي عديدة بما فيها رئاسة الحكومة والبنك المركزي ووزير المالية ووزير التنمية والإستثمار ولجنة التحاليل المالية وغيرها، ملاحظا وجود تداخل بين المهام الذي قد لا يفرز النجاعة المطلوبة في التنسيق.
واعتبر أنّ القرارين الأخيرين (وضع تونس على القائمة السوداء للملاذات الضريبية قبل سحبه وادراجها في القائمة الرمادية و قائمة الدول الأكثرة عرضة لتبييض الأموال) ناتج عن قلة التنسيق أو عدم القيام به على النحو المطلوب.
واعتبر أنّ غياب التنسيق والنظرة الشاملة نتج عنه سياسات اقتصادية متضاربة، مشيرا في هذا الخصوص إلى سياسة سعر الصرف والسياسية المالية من جهة وسياسة الموازنة من جهة أخرى.
واشار إلى ضرورة حوكمة القرار الإقتصادي واضفاء النجاعة على الأداء، معتبرا في هذا السياق أنّ اعادة التفكير في هذا الأمر أمر ملح.
كما شدّد على ضرورة التريث بشأن الخروج للإقتراض من الأسواق العالمية لمراقبة ردة فعل المؤسسات المالية العالمية، بعد التصنيف وبعد تغيير محافظ البنك المركزي.
