الهمامي: على الشاهد أخذ هذه القرارات لوقف الاحتجاجات وتهدئة المواطنين
شدّد القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018 على دعمهم للاحتجاجات الشعبية من أجل إسقاط فصول من قانون المالية لسنة 2018.
وأكد أنهم لا يتحملون مسؤولية أعمال التخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة، متابعا "نحن قمنا بعدة مسيرات في مناطق مختلفة من الجمهورية وتمّت بطريقة سلمية ومنظمة والأمن لم يتدخل لقمعها".
وأضاف الهمامي أنّ أعمال التخريب والعنف يقف وراءها من جهة أصناف من الشبان حاولوا الانتقام من الوضع ويمكن تفهمهم، ومن جهة أخرى أطراف توزّع الأموال وتحرّض على التخريب لغايات معينة على غرار مدير دار شباب بالقصرين الذي تم إيقافه حسب ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغها. وأكّد أنّ المسؤول الذي تمّ إيقافه تابع لحركة النهضة.
وشدّد ضيف ميدي شو على ضرورة تطبيق القانون على كل من قام بالاعتداء على أملاك الغير "لكن لا تطبقوا قوانينكم فقط على شبان يمارسون السياسة بطريقة سلمية في اشارة لحملة إيقافات ضدّ ناشطين بحملة "فاش تستناو".
وطالب الجيلاني الهمامي الحكومة بالتراجع في الزيادات في المحروقات والانترنت وبعض الزيادات في الأداء على القيمة المضافة في المواد الاستهلاكية، داعيا رئيس الحكومة إلى أخذ هذا القرار حتى تعود الأمور إلى نصابها "وستكون أحسن رسالة للشعب ومراوغة بكل الأطراف التي تتظاهر بالدفاع عنه والحال أنها تحاول توريطه" حسب قوله.
واعتبر القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني أنّ تصويتهم على الفصل 39 معدّل المتعلّق بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة كان للخروج من مأزق خلال جلسة التصويت بسبب الخلاف حوله، مقرّا أن هذا الفصل جزء بسيط من المشكل "لأن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة كان بـ1% وهي نسبة معقولة لكن لم نصوت على النسبة التضامنية والزيادة في سعر المحروقات وتعريفة النقل".
وقال الجيلاني "النهضة في حاجة اليوم لخراب الدولة وتوسّع الأزمة حتى تكون البديل الوحيد لفرض سيطرتها على الحكم دون أي اعتراض"، متابعا "الحكومة الحالية وراء تعميق الأزمة ويجب تعويضها بحكومة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات".
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ الانتخابات المبكرة هي الحلّ لأن تونس في أزمة استثنائية ما يستوجب حلا استثنائيا في ظل غياب الأفق خاصة أن الحكومة الحالية عاجزة عن إدارة البلاد إلى 2019 تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة.
