نافع النيفر: هدّدنا بالخروج من وثيقة قرطاج لدق ناقوس الخطر
أكّد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نافع النيفر أنّ المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف مازال منعقدا إلى حد اللحظة للخروج بموقف نهائي من قانون المالية لسنة 2018، مسجّلا استياء هياكل المنظمة بخصوص النسخة النهائية للقانون رغم تحسنه، على حد تعبيره.
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017'' قواعدنا ترى أنّ قانون المالية عنوانه، الزيادات على غرار الزيادة الموظفة على المرابيح والزيادة في الأداء على القيمة المضافة وغيرها من الزيادات.''
وتابع ''نحن مجبرون على الدفاع عن مواطن شغلنا واستمرارية نشاطنا ومكاسبنا لكن الضرب في استقرار المنظومة الجبائية يؤثر مباشرة على مواطن شغلنا''.
وأوضح ضيف ميدي شو انّ قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج من مهام المجلس الإداري لا المكتب التنفيذي، معتبرا أنّ وثيقة قرطاج لم يكن لها الجرأة لمعالجة المشاكل العاجلة، وقانون المالية يضرب الاستثمار والحركة الاقتصادية.
وأضاف النيفر أنّ منظمة الأعراف هدّدت بالخروج من وثيقة قرطاج، لدق ناقوس الخطر وللدفع نحو معالجة الداء لا الأعراض، حسب تعبيره. فيما وصف قانون المالية بـ''السّيء''، مشيرا الى أنّ الحكومة تقول بانّها أجبرت على صياغة قانون مماثل لأنها لم تتجه نحو الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
زيادة الاداءات هدفها تغطية مصاريف ما تنفك تتزايد
وفسّر أنّ زيادة الاداءات هدفها تغطية مصاريف ما تنفك تتزايد، أما بخصوص الصناديق الاجتماعية اعتبر ضيفنا أنّها تعيش صعوبة منذ سنوات، متسائلا '' لماذا لم ينشغل أحد بوضعيتها منذ بداية.. لماذا أصبحت محور اهتمام بعد تأزم الوضع.. لماذا ننتظر تفاقم الوضع.. لاتخاذ قرار المعالجة''.
وأشار النيفر إلى غياب الإرادة للضغط على المصاريف والإصلاحات وإيجاد موارد جديدة غير القروض والجباية''، موضّحا أنّ الحكومة لا تريد تغيير سياساتها وعملها الوحيد الزيادة في الأداءات والضرائب وهو ما أدى إلى انعدام الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال ''الحكومة متناقضة..فهي تشجّع المؤسسات على الاستثمار وفي الوقت ذاته تكبلهم بالأداءات والضرائب''، مندّدا بما وصفه ''عدم الاستقرار الضريبي''.
ادراج تونس في القائمة السوداء
وأضاف أن هناك نوع من التبرير بعد إدراج تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وأضاف '' في تونس نبحث دائما على تبريرات وعلى الأسباب الخارجية.. نحن تسببنا في الوضع الذي نحن فيه... وفي تدهور الاقتصاد والمالية''. واعتبر انّ وضعية تونس ليس ميؤوس منها لكن لابد من الترسيع في المعالجة وعدم انتظار تأزم الوضع أكثر نحن مطالبون بالإجراءات وإصلاحات'' .
ووصف نافع النيفر ''قانون الاستثمار الجيد'' لكنه في الوقت ذاته لا يمثّل ضمانة للاستثمار لانّ استقرار الضريبي من أهم أساسيات للاستثمار''، متابعا في هذا السياق ''لابد من إيقاف الفساد في أيام إضراب القباضات مثلا الطوابع البريدية في المقاهي فعن أي محاربة تتحدثون''.
وأضاف ''تعطيل آلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطن وضرب المصلحة العليا للبلاد وهي للإنتاج غير مقبول، لابد من أخد قرارات ردعية'' .
