بن سدرين: هؤلاء من اتخذوا قرار استعمال الرش في أحداث سليانة...
أكّدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنّ جلسة الإستماع العلنية التي تمّ تنظيمها يوم الجمعة الماضي بخصوص ''أحداث الرش'' تعطي جزءا من استنتاجات الهيئة للرأي العام حتى يتسى له فهم ما حدث، مؤكّدة أن تحديد المسؤوليات يكون من خلال التقرير النهائي للهيئة.
وأشارت بن سدرين في ميدي شو اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2017 إلى أنّ ما قامت به الهيئة هو اتاحة الفرصة لمختلف الأطراف بمن فيهم الضحايا والمسؤولين السياسيين آنذاك ولجنة التقصي، لتقديم شهادتهم حول تلك الأحداث للرأي العام في انتظار صدور تقرير الهيئة الذي سيحدد المسؤوليات ويوجّه الإتهامات.
وأوضحت أنّ الوثائقي الذي تمّ بثّه خلال جلسة الإستماع أظهر أنّ الأمن لم يكن في وضع دفاع شرعي، وهذا مثبت بالمسافة الفاصلة بين المتظاهرين وبين عناصر الأمن، وفق تصريحه، كما أثبت استعمال سلاح محظور واكّد عدم التدرج في استعمال القوة.
وأكّدت بن سدرين أنّ القائد الميداني الذي أشرف على التدخل خلال الإحتجاجات هو مساعد المدير العام للأمن العمومي وأنّ قرار خطّة الإنتشار تمّ اتخاذه خلال اجتماع جمع أربع قيادات أمنية عليا وهي مدير عام الأمن الوطني ومدير عام الأمن العمومي ومدير عام أمن وحدات التدخّل ومسؤول عن التنسيق الأمني بين الجهات (مدير عام أيضا)، حسب تصريحها.
وأضافت بأنّه تم اعلام وزير الداخلية أنذاك في ما بعد، وانّ القرار لا يعود إليه وفق قولها. وتابعت ''وهذا لا يعني أنّه غير مسؤول''.
وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إنّ الذخيرة المستعملة تمّ جلبها من العاصمة كما أنّ التعزيزات الأمنية وصلت أيضا من العاصمة، مشيرة إلى أنّه تمّ استهداف المتظاهرين بنوع من الذخيرة تستعمل ضد الخنازير ويطلق عليها الصيادون ''الحمص''. واعتبرت في هذا الخصوص أنّ ''نية القتل كانت موجودة''.
وقالت إنّ الأمنيين الذين تمّ توجيه التهم إليهم هم أكباش فداء وأنّ تحقيقات الهيئة لا تؤدي إلى تحميلهم المسؤولية بل إلى مسؤولين آخرين.
كما أشارت إلى أنّ الخبير الباليستي الذي تم الإستعانة به ''أمني يعمل تحت اشراف الوزير''، وهو اجراء غير سليم وفق تقديرها.
وفي سياق متصل قالت بن سدرين إنه من المفترض أن تتخلى المحكمة العسكرية عن قضية ''أحداث الرش''، بإعتبار أنّها تحت أنظار الهيئة والتي ستتولى احالة نتائج التحقيق فيها إلى القضاء المختص.
واضافت قولها: ''من المتعارف عليه أن المحاكم العسكرية استثنائية ولا تتوفر فيها الإستقلاية التامة لأنّها تحت اشراف وزارة الدفاع''.
