الجيلاني الهمامي: سليانة تنتظر التعويض
طالب النائب عن الجبهة الشعبية وعن ولاية سليانة في مجلس نواب الشعب الجيلاني الهمامي بضرورة التعويض للجهة عن أحداث الرش التي جدت في الـ27 من شهر نوفمبر من سنة 2012.
وأوضح أنّ الدولة مطالبة بالتعويض للجهة لا فقط عن أحداث الرش بل عن عشريات مرت، معتبرا أنّها من أكثر الجهات عزلة وتهميشا في تونس، كاشفا في هذا السياق أنّ نسبة البطالة في سليانة تبلغ 19 بالمائة.
وقال إنّ الدولة مطالبة أيضا بالتكفل بعلاج الضحايا وهو اقل ما يجب ان تقوم به من اجلهم، كاشفا أنّ أغلبهم يتلقون علاجا على حسابهم الخاص وجلهم يعانون البطالة بمعنى أنّ العائلات هي من تتكبد المصاريف رغم ظروفهم المادية المزرية، حسب تعبيره.
ونفى الجيلاني الهمامي تحمل حزبه لجانب من المسؤولية لما حصل من خلال مساندته ودعمه لتحرك احتجاجي ضد مسؤول جهوي وهو الوالي في تلك الفترة، معتبرا أنّ المسؤولية الاولى تتحملها السلطة .
كما نفى استعمال المولوتوف في أحداث سليانة آنذاك، مندّدا بقيام الوحدات الأمنية باقتحام المنازل، ومطاردة المحتجين في الأزقة والانهج والاعتداء عليهم أمام عائلاتهم.
وتحدّث الهمامي عن الجلسة العلنية التي تنظمها هيئة الحقيقة والكرامة حول ما اعتبرها ''مظلمة من مظالم سليانة"، قائلا إنّ هذه الجلسة وظيفتها الأساسية كشف الحقيقة للرأي العام والضغط على جبر الأضرار للضحايا''.
أما بخصوص اعتذار النائب عن النهضة سمير ديلو الذي كان ناطقا رسميا باسم الحكومة في تلك الفترة قال الهمامي '' الاعتذار مهم لكن المسؤولون مباشرة عن أحداث الرش هم المطالبون بالاعتذار... وزير الداخلية علي العريض رئيس الحكومة آنذاك وحمادي الجبالي... لقدا كانا لهما دور في اتخاذ قرار استعمال الرش''.
