بن حمودة:هذه تحديات الحكومة الجديدة من الناحية الاقتصادية
قال وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة في ميدي شو الاثنين 22 أوت 2016 إن الآراء والقراءات بخصوص الوضع الاقتصادي تختلف من جهة إلى جهة أخرى إلا أن جميع المؤشرات تدل على صعوبة الوضع في بلادنا، حسب تقديره.
وأوضح ضيف ميدي شو أن التحديات التي تواجه بلادنا من الناحية الاقتصادية يمكن تحديدها في عدة مستويات تتمثل أبرزها في مسألة التحول الديمقراطي والتحدي الأمني ومواجهة آفة الإرهاب إضافة إلى التحدي الاقتصادي الذي يمثل تحديا هاما وأساسيا ويمكن تقسيمه إلى 4 مستويات هي المالية العمومية وعودة النمو والاستثمار والإصلاحات الاقتصادية.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن المالية العمومية في بلادنا تعاني ضغوطات كبرى منذ سنة 2012 أصبحت الآن أكثر حدة وستبزر بشكل أكبر سنة 2017 خصوصا في ظل ارتفاع كتلة الأجور وحلول مواعيد إرجاع الديون المتخلّدة بذمة بلادنا لفائدة المؤسسات المالية الدولية، وفق تعبيره.وصرّح في هذا الإطار أن هناك تقديرات تشير إلى أن سنة 2017 ستكون سنة محورية في عملية التحول الاقتصادي وفي الخيارات الكبرى .
وبخصوص عودة النمو، أوضح حكيم بن حمودة أنه دون عودة النمو فإن الوضعية في بلادنا ستكون أصعب من ذي قبل، مشددا على أهمية هذا المستوى الذي يرتبط بشكل مباشر بتوفير مواطن شغل وخلق الثروة.
أما في مستوى الاستثمار، كشف ضيف ميدي شو أن المستثمرين الأجانب في حالة ترقب داعيا في هذا السياق إلى ضرورة ما اسماها إحداث رجة استثمارية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية شدد بن حمودة على ضرورة التسريع في وضع مجلة الاستثمار التي طال انتظارها .
وأبرز وزير المالية السابق حكيم بن حمودة أن النتائج بخصوص هذه المستويات الأربع كانت دون المنتظر مرجعا ذلك إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية تتعلق أساسا بتركيز الجهود على مكافحة افة الإرهاب في بلادنا.
وبخصوص التفاعل مع حكومة الشاهد أشار بن حمودة إلى أن الردود التي سمعناها كان في مستوى مشاركة الأحزاب لا غير وتم تغييب مسألة مركزية تتعلق بالخيارات الاقتصادية وهي أبرز تحدي حسب تعبيره.
وبين في هذا السياق بأن التحدي الأساسي لهذه الحكومة هو إعادة عجلة النمو والاستثمار وإحداث رجة استثمارية من اجل خروج المستثمرين من حالة الانتظار التي دخلوا فيها منذ سنتين بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية.