اللومي: منظمة الأعراف لم تقترح أسماء على الشاهد.. وهذه الوزارات تهمنا
أكّد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ لقاء وفد منظمة الأعراف برئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد كان ايجابيا وتمحور حول أولويات الحكومة وبرنامجها، كما تم الحديث عن الوضع الاقتصادي وملفي التنمية والتصدير والأزمة المالية وميزانية الدولة.
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 10 اوت 2016 أنّه تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى هيكلة الحكومة الجديدة من الجانب الاقتصادي ومواصفات من سيكون على رأس الحقائب الوزارية التي لها علاقة بالاقتصاد.
وأكّد اللومي أنّ المنظمة لم تقدم مقترحات ليوسف الشاهد ، كاشفا أنّ الوزارات التي تهمهم هي وزارات الصناعة والتجارة والتشغيل والتنمية والمالية والشؤون الاجتماعية.
وأكّد أنّ المنظمة تشجّع على تشبيب الوزارات شرط أن يتوفّر عامل التجربة، متابعا ''نحن شجعنا تكليف الشاهد لانّه شاب وله تجربة في الوقت ذاته''.
واعتبر اللومي أنّ الفريق الحكومي يجب أن يتكوّن من أشخاص لهم شخصيات قادرة على القيادة وشبان ولهم تجارب ولهم سند من الاحزاب ومجلس النواب والمنظمات ومن عامة الشعب أيضا.
وقال إنّ ملامح الحكومة توحي بأنّها ستكون حكومة سياسية فيها ممثلين عن أحزاب وشخصيات مستقلة، مؤكّدا أنّ منظمة الأعراف لم تقرّر بعد أن كانت ستقدم مقترحات لكنها ستقوم بتقييم بعض الأسماء التي سيتم اقتراحها.
المفاوضات الاجتماعية
أما بخصوص المفاوضات الاجتماعية قال اللومي إنّه كان من المفروض أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية في مارس 2016 لكن بعض الإشكاليات التي اعترضت بعض القطاعات حالت دون ذلك.
واعتبر أنّ الوضع الذي تعيشه البلاد استثنائي اعتبارا لمبادرة رئيس الجمهورية بمعنى أنّ حكومة تصريف أعمال لا يمكن أن تكون طرفا في مفاوضات اجتماعية، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الصناعة والتجارة مستعد لهذه المفاوضات وأنّ الأمر يتلخّص في تأجيل الرزنامة لا غير.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ المنظمة ستقوم بالاتصال باتحاد الشغل في أقرب وقت لتحديد موعد انطلاق المفاوضات ، داعيا إلى التخلي عن التصعيدات والتصريحات المتشنجة.
ونفى وجود أي تلكأ في دخول منظمة الأعراف في مفاوضات الزيادة في أجور 2016، مشيرا إلى أنّ تصريحات بلقاسم العياري مجانبة للحقيقة وأنّ العياري نفسه عبر في الاجتماعات سابقة عن تفهمه للإشكاليات التي تعاني منها بعض القطاعات وطالب بدوره الحكومة بالتسريع في إيجاد حلول لها.
واعتبر هشام اللومي أنّ المؤسسة عندما ترفع في الأجور العاملين وهي غير قادرة على مجابهة ذلك فانّ موطن الشغل بحد ذاته يصبح مهددّا.