مع أو ضد تمرير قانون المصالحة:الشواشي في مواجهة حسونة الناصفي
استضاف برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس للحديث عن قانون المصالحة في المجال الإداري وايجابياته وأسباب الطعن في عدم دستوريته، وحضر في مواجهته غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي.
وأكد الشواشي أن حزب التيار الديمقراطي سيجدد الدعوة إلى العصيان المدني في حال تم تمرير قانون المصالحة بشكل نهائي وبعد اللجوء إلى محطة الطعن فيه. واعتبر أن هذا القانون "مسار موازي لتعطيل مسار العدالة الانتقالية الذي تمت دسترته". كما اعتبر أن القانون يحمل في اسمه مغالطة، قائلا "كلمة مصالحة لا تنطبق على هذا القانون... لا حديث في فصوله عن مصالحة بل عن عفو وعدم مؤاخذة جزائية للموظفين الذين خالفوا القانون".
ومن جهته، دعا حسونة الناصفي كل منتقدي قانون المصالحة الإدارية إلى الإطلاع على القانون، قائلا "كل ما قيل ويقال سمعناه منذ 2015 وقبل أن ينشر القانون وبعد نشره وبعد تعديله.. ولم يتغير".
وتابع "هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة دستورية بل هي هيئة مكلفة بمهمة معينة ومسار العدالة الانتقالية انطلق قبلها وسيتواصل بعدها".
كما شدد على أنه من حق أي مواطن الطعن في طلب المصالحة الذي يتقدم به أي متهم بالفساد أو بخرق القانون، قائلا "هناك هيئة مكونة من قضاة من أعلى مستوى سيتولون دراسة الملفات، ومن يثبت تورط أي موظف في مخالفة القانون أو تحقيق منفعة، لن يتمتع بالقانون".
