البحيري: خوذوا كل المقاعد البلديّة وخلّوا الانتخابات في وقتها
قال نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 إنّه مع التعجيل في الانتخابات البلدية لأنها استحقاق وطني واستكمال للدستور وخدمة للمواطنين الذين يعانون من انهيار العمل البلدي.
واعتبر أنّ اختيار تاريخ الانتخابات كان توافقيا وتأجيلها سيربك العملية الديمقراطية وسيضر ترقيمنا السيادي، مشيرا إلى أنّ نواب النهضة كانوا حاضرين في جلسات استكمال تركيبة هيئة الانتخابات "وكلّ ما طلب منّا وافقنا عليه وحتى من اعترضنا عليه في البداية وافقنا فيما بعد بغاية إنهاء التركيبة".
وأوضح البحيري أنّ نواب النهضة حضروا في جلسة يوم الاثنين الماضي لاستكمال التركيبة لكن تعذر توفر النصاب فتم رفع الجلسة وتأجيلها "وبالتالي ليس بسببنا لم يتم الحسم" على حدّ تعبيره.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ من يعتقد أن الانتخابات البلدية ستكون في صالح حركة النهضة ويحاول تعطيلها لهذا السبب مخطئ"، قائلا "خوذوا كل المقاعد والكراسي البلديّة وخلوا الانتخابات في وقتها ... خبؤوا العصي واتركوا العجلة تدور".
واعتبر نور الدين البحيري أنّ من عطل استكمال تركيبة هيئة الانتخابات ولم يقم بواجبه سيتحمل مسؤولية التأجيل، مقرّا أنّ بعض الكتل والنواب كان عليهم مصارحة بقية الأطراف وإقناعهم بسبب رغبتهم في تأجيل هذا الإستحقاق.
وقال في السياق ذاته "هناك أطراف حزبية رغبت في التأجيل لأنها غير حجاهزة ولم يكن لها الشجاعة لمصارحة البقية ...واللي عندو مشكلة يقوللنا عليها توة نلقاولوا حلّ".
هذه شروط الانتفاع بقانون المصالحة الإدارية
وفي سؤاله عن قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه وأثار الكثير من الجدل، قال رئيس كتلة حركة النهضة إنّ الكثير من التعديلات أدخلت على مشروع القانون ليشمل فقط الإداريين وشبه الإداريين الذين تعلقت بهم قضايا وأحيلوا على المحاكم.
وأضاف أنّهم سيستفيدون من هذا القانون بشرطين واضحين أن لا يكونوا تلقوا رشوة أو استفادوا ماديا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع البحيري، أنّ المعنيين بهذا القانون هم الإداريون الذين جعلهم موقعهم محل مساءلة كشركاء بسبب تنفيذهم لتعليمات دون أن يكونوا مرتشين أو متورطين في الاعتداء على حقوق الإنسان.
