منذر بلحاج علي:أتحدى من يثبت أن قانون المصالحة تبييض للفساد
أكد منذر بلحاج علي النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، أنه لا وجود لخرق في القوانين في عرض وتمرير قانون المصالحة الإدارية يوم أمس خلال جلسة عامة، متحديا "كل من يثبت أن هذا القانون جاء لتبييض الفساد" .
وأضاف بلحاج علي أن القانون ينص على اجبارية أخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما قام به مكتب المجلس الذي راسل مجلس القضاء في ثلاث مرات متتالية طلبا لرأيه الاستشاري. واعتبر ضيف ميدي شو أن القانون لا ينص على انتظار إجابة المجلس "إلى ما لا نهاية" مؤكد أن "أمور الدولة ومصالحها لا يجب أن تقف".
وتابع المتحدث "ما ضر رئيس مجلس القضاء لو أجابنا بتاريخ تقديم المجلس لإجابته ورأيه؟" وشدد على أن التبرير بأن مجلس القضاء غير مكتمل وليس في حالة إنعقاد هو تبرير خاطئ نظرا إلى انعقاده في محطات أخرى وتقديمه لاجابة سابقة طلبها منه مجلس النواب.
وأضاف أن القانون الذي تم تمريره متعلق بالموظفين متسائلا "أي قضايا فساد متعلقة بهم؟ إذا القانون فيه ريحة الريحة متع الفساد تفضلوا".
وعن تأجيل سد الشغور الحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي لأجله تمت الدعوة لدورة نيابية استثنائية، قال النائب "إن الوضع في الهيئة لم يعد يحتمل التأخير" مؤكدا أنه بحلول 17 سبتمبر 2017 سيفقد أعضاء الهيئة الصفة لتسيير الإنتخابات، وأشار إلى أن الهيئة لم ترسل إلى اليوم الأعضاء الثلاثة القابلين للتجديد وفي حال تم تجاوز الأجل ستصبح وضعية الهيئة غير قانونية، على حد تأكيده.
وأكد أن هذه النقطة لم يكتمل النقاش فيها وتم التوافق بين الكتل على تركها إلى وقت لاحق، نافيا أن يكون في ذلك تغيير لجدول أعمال الجلسة العامة.