خبير إقتصادي:نعم نحن نرتهن لإملاءات صندوق النقد ولا خيار لنا غير ذلك
أكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 24 جويلية 2017، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومحافظ البنك المركزي الشادلي العياري قد وقّعا على رسالة لصندوق النقد الدولي في جوان 2017 تعهدا فيها بجملة من الإجراءات المالية والاقتصادية، وذلك من أجل صرف قسط من القرض الذي منحه الصندوق إلى تونس.
تونس ترتهن إلى إملاءات صندوق النقد
وأضاف سعيدان أنه صار من الصعب الحديث على الوضع الاقتصادي في تونس دون التعرض إلى العلاقة مع صندوق النقد الدولي، قائلا '' في وقت مضى لم تكن هناك إملاءات من هذا الصندوق، لكن اليوم أصبحت موجودة وصار الاقتصاد التونسي تحت وصاية صندوق النقد الدولي". وأضاف "كل القرارات والاجراءات الاقتصادية أضحى من غير الممكن للسلطات التونسية اتخاذها بمعزل عن الصندوق، إضافة إلى استشارات وتقارير ترسل إليه بصفة دورية".
كما أكد أن تونس تقدمت بطلب قرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليار دينار، وشدد على أنه إذا لم يتم صرف المبلغ فإن الدولة ستعرف اختناقا ماليا كبيرا.
هذه الإجراءات التي التزمت بها تونس مع صندوق النقد
أما التعهدات التي التزمت الحكومة التونسية بتنفيذها، فإن من ضمنها التخلي عن 25 ألف موظف، وهو ما يعد مشكلا كبيرا سيتسبب في "خسارة الإدارة لكفاءاتها خاصة مع الانتداب العشوائي" حسب تعبيره. كما تعهدت بتجميد الأجور وهو أمر من الصعب تطبيقه مع الزيادات في الأجور التي كانت قد التزمت بها الحكومات سابقا.
كما تعهدت تونس بالدخول في سياسة التقشف، وبمتابعة صندوق النقد لأوضاع خمس مؤسسات عمومية هي الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وديوان الحبوب ووكالة التبغ والوقيد.
كما صارت تونس ملزمة وفق هذه التعهدات بارسال تقارير شهرية ودورية حول أوضاع هذه المؤسسات وتحديد 30 مؤشرا للأوضاع الاقتصادية مع تقارير دورية حولها. وأضاف الخبير الاقتصادي "ميزة صندوق النقد أنه حين يتلقى هذه الرسائل فإنه ينشرها، وهي منشورة فعلا لديه لكنها غير منشورة في تونس".
لا وجود لاستراتيجيا أو حلول جدية
وانتقد سعيدان ما اعتبره تعامل الحكومة بطريقة مرتجلة مع الصعوبات الاقتصادية وغياب استراتيجية واضحة، قائلا "سنة 1986 مررنا بظروف صعبة، لكن وضعنا اليوم أخطر".
كما أكد تشابه الوضع الحالي لتونس مع اليونان، مع اختلاف كبير يكمن في انتماء اليونان الى الاتحاد الأوروبي الذي تحرك وأنقذها. وأضاف "تونس لا سند لها غير نفسها، وجب أن نجد حلولا جدية وأن نتعامل بواقعية.. نعم نحن نرتهن لإملاءات صندوق النقد ولا خيار لنا غير ذلك حاليا".
