الراجحي:لهذه الأسباب وافق صندوق النقد على صرف القسط الثاني من القرض
أكّد الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي تسجيل تقدّم في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس .
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 14 جوان 2017 أنّ صندوق النقد الدولي أقر بأنّ الحكومة التونسية قامت بلحظة فارقة في تقدّم الإصلاحات التي كانت متوقّفة، وقرر الموافقة على صرف القسط الثاني من القرض.
واعتبر أنّ الإفراج عن هذا القسط خير دليل على أنّ تونس على الطريق الصحيح رغم العراقيل ونسق الإصلاحات وخياراتها في تقدم.
ونفى الراجحي وجود املاءات من صندوق النقد الدولي لتونس موضّحا أنّ المطلوب هو مده ببرمجة للإصلاحات وتحديد تواريخ معينة لذلك.. وأنّ صرف القروض هو رهين الالتزام بها.
وقال إنّ تونس لم تتحصل على القسط الثاني من القرض إلاّ بعد أن تقدمت في الإصلاحات، إضافة إلى تقدّم الحكومة بسياسيات مالية اقتصادية رشيدة إلى حدود 2020.
وأفاد بأنّ خبراء صندوق النقد الدولي من أفضل الخبراء في العالم وأنّ 10 من بينهم في واشنطن يعملون ليلا نهارا على ملف تونس ولهذا يحظون بثقة البنك الدولي وبقية البنوك في العالم.
وقال إنّ الحكومة عملت في مجالس وزرية على ملف الإصلاح الجبائي وملف إصلاح الوظيفة العمومية والتحكّم في كتلة الأجور وقامت بإرسالها إلى صندوق النقد الدولي.
أما عن الإصلاحات، أكّد الراجحي أنّها تعلّقت بالصناديق الاجتماعية وبرامج العقود بين البنوك العمومية والدولة إضافة إلى العمل على استقرار البنوك الخاصة، والمسح الوظيفي لأكبر 5 وزارات في تونس بينها التربية والصحة والفلاحة .
وأكّد أنّ الاجتماعات برئاسة الحكومة متواصلة يوميا للعمل على هذه الملفات وتم تسجيل تقدم كبير فيها، معتبر أنّ مسار الإصلاح في تونس على الطريق الصحيح .
وقال ''نحن في أريحية مالية اليوم لكن هذا لا يعني أنّنا سنقضي على الصعوبات في 2018 ".
