عائشة بن بلحسن : وزارة العدل انتقت قضاة واقتطعت من أجورهم تعسفيا
تحدثت القاضية بدائرة المحاسبات عائشة بن بلحسن عضو جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 5 جوان 2017 عن قرار استئناف القضاة لتحركاتهم الاحتجاجية وتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة بداية من 5 جوان، مؤكدة أن هذا القرار قانوني.
وأوضحت عائشة بن بلحسن أن تأجيل الجلسات شكل من أشكال الاحتجاج و'أقل وطأة من إقرار الإضراب'، حسب تعبيرها، مؤكدة أنّ غلق الحكومة ووزارة العدل لباب الحوار لفترة دامت 9 أشهر من بين الأسباب التي دفعت القضاة إلى العودة إلى مربع الاحتجاجات.
ولفتت ضيفة ميدي شو إلى وجود 'تصرّف انفرادي من قبل السلطة التنفيذية' دون تصرف تشاركي مع القضاة، في حين أن السياسات التي تقرّها السلطة المعنية ينفذها القضاة .
وتابعت قائلة ' جمعية القضاة اعتمدت تدرجا في تحركاتها وعملنا على إعلام السلطة التنفيذية بهذه التحركات قبل 10 أيام لكنها لم تحرك ساكنا، وفي مقابل ذلك قامت وزارة العدل بانتقاء قضاة معينين بشكل تعسفي وقامت بالاقتطاع من أجورهم".
وأوضحت ضيفة ميدي شو أنه بعد رفض رؤساء المحاكم مدّ الوزارة بقائمات القضاة المضربين، قامت بانتقاء القضاة الناشطين في الصفوف الأمامية واقتطعت من أجورهم في حين أن المجلس الأعلى للقضاة هو الذي يحق له الاقتطاع من الأجور لا وزارة الإشراف.
ويذكر أن القضاة العدليين والإداريين والماليين استأنفوا اليوم التحركات الاحتجاجية بدعوة من جمعية القضاة التونسيين من خلال تأخير الجلسات على حالتها بداية من اليوم إلى السنة القضائيّة المقبلة و ذلك بسبب تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وقرار وزارة العدل الاقتطاع من مرتبات عدد من القضاة ردا على الاضرابات التي نفذت سابقا.
و حسب بيان الجمعية فإن هذا التحرك تستثني منه القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية .
