النائب المصمودي: إخلالات بالجملة كشفها التدقيق في عمليات الانتداب

ثمّن صابر المصمودي عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، استجابة رئاسة الحكومة لدعوة البرلمان، من أجل حضور جلسة خصصتها اللجنة للاستماع إلى ممثليها حول ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2025.

وكشف أنه تم خلال الجلسة التطرق إلى المنهجية التي تم اتباعها في عمليات التدقيق وعن الاشكال الذي اعترض اللجان، والمتعلق بصعوبة التوصّل إلى الملفات من أجل الانطلاق في عملية التدقيق، وما دفع إلى التمديد في عمل اللجان بشهرين، كما تم الحديث عن عدد الملفات التي شملها التدقيق منذ إنطلاق العملية يوم 20 أكتوبر 2023، من طرف حوالي 436 مدقّقا من مختلف الادارات الرقابية.

أكثر من 400 ألف ملف شملها التدقيق

وكشف أنّ عملية التدقيق تقوم بها لجان صلب الوزارات (لجنة في كل وزارة) وتشمل أكثر من 400 ألف ملف تمت الاستجابة لـ60 بالمائة منها.

وأكّد أنّ الاخلالات كانت بالجملة وأغلبها رُصدت في نظام الانتداب، سواء في عدم احترام نتائج المناظرة أو عدم الالتزام بقائمة الفائزين، أو عدم اجتياز بعض المترشّحين لاختبارات كتابية وشفاهية وفي بعض الاحيان وصل الأمر حدّ الانتداب دون صدور قرار للفتح انتداب، كما تم رصد اخلالات في عملية الإدماج، والأخطر من كل ذلك هي الشهائد المدلّسة التي تم كشفها، يقول ضيف ميدي شو.

وأفد بأنّه تم، خلال الجلسة، طرح التساؤل المتعلق بمآل العملية التدقيق وكيفية التظلم، كما اقترح النواب نشر الاحصائيات للعموم، وتعهد الطرف الحكومي برفع مقترحات وتساؤلات النواب الى رئاسة الحكومة.

وقال النائب إن الملفات المعنية بالاخلالات سيكون أثرها اداريا وجزائيا، مؤكّدا أن الطرف الحكومي صرّح بأن الوزارات اتخذت الاجراءات في حق كل المتجاوزين ''لكننا كنواب لا نملك أي تفاصيل''، على حدّ تعبيره .