مشروع قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي.. بين القبول والرفض

أكّد نادر حاج فرج رئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين في برنامج ميدي شو، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، رفص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

وأوضح أنّ مشروع القانون ''قديم جديد''، وأنّ الفصلين الثاني والثالث فيهما ''التفاف'' على مجالات تدخّل المحاسب الجبائي، وفق تقديره.

وأفاد بأنّ جلسة عمل عُقدت في وزارة المالية شارك فيها خبراء ومحاسبين وكان الطلب هو توحيد المنظومة القانونية التي تنظم مهن المحاسبة بشكل عام (المحاسب والخبير المحاسب)، وقد تم رفع هذه المطالب لمجلس نواب الشعب.

وبيّن أنّ المستشار الجبائي ''صفة وليست مهنة''، وأنّ التصاريح الجبائية تعتمد على المحاسبة وأن التدقيق الجبائي من مهام المحاسب ولا يمكن فصله عنه.

باسم عزيزي: لكل مهنة اختصاص.. ولم نتدخّل في أي مهنة

من جهته، شدّد باسم عزيزي رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين، على رفض المهنيين ''التشاحن بين المهن'' لأنه ليس في صالح أي القطاع، وفق تعبيره.

وقال: ''لا تداخل في مشروع القانون المذكور بين مهام المستشار الجبائي وبين مهام المحاسب، ولا يمكن للمحاسب أن يقوم بعمل المستشار الجبائي''.

ورد على اعتبار المستشار الجبائي ''صفة لا مهنة''، أكّد ضيف ميدي شو أنّ مهنة المستشار الجبائي قائمة منذ 1960 وهي ثاني مهنة نُظمت بعد مهنة المحاماة إثر الاستقلال.

وتابع: ''لكل مهنة اختصاص، ونحن لم نتدخّل في أي مهنة، نحن فقط نريد تنظيم مهنتا''، مضيفا: ''نحن نُطالب بزي موحّد للمهنيين، أما بخصوص حضور الجلسات فنحن نحضر في المحاكم منذ تنظيم المهنة''.