اللباوي : 'أكثر من 6000 موظف تلاحقهم تتبعات عدلية بسبب الفصل 96 ..'

2017/05/04 13:52

أكد عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العمومي وحياد الإدارة عبد القادر اللباوي في ميدي شو اليوم الخميس 4 ماي 2017 أن أكثر من 6000 موظف تلاحقهم تتبعات عدلية على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، متابعا أن 1500 آخرين صدرت في حقهم أحكام وأكثر من 100 موظف عمومي أو شبهه في السجن على معنى الفصل ذاته.

ولفت عبد القادر اللباوي إلى إنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية 'جبّة فضفاضة تضمن عديد الهنات التي تتيح الاجتهاد والتأويل لأي كان، قائلا ' أستطيع من خلال فتوى على معنى القانون 96 أن أضع جميع موظفي البنوك في السجن استنادا لأي تعلّة فالإدارة التونسية مكبلة اليوم بسبب هذا الفصل كذلك الموظفون الذين أصبحوا عاجزين عن اتخاذ أي القرار ..'

وأبرز اللباوي مقابل ذلك أنّ الفصل 42 من المجلة الجزائية يؤكد أنه 'لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر'، لافتا إلى أنّ عددا من الموظفين الملاحقين من القضاء تلقوا إذنا مكتوبا وقاموا بطبيق التعليمات كما أنهم لم يحصلوا على فائدة شخصية..'

وشّدد ضيف ميدي شو على ضرورة تنقيح هذا القانون، قائلا ' لما لا نحاول أن نصلح عوض شيطنة الإدارة ؟'


تفاصيل الفصل 96

الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985)

ذكر في : المجلة الجنائية

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.