غازي مرابط: أحكام قانون المخدرات بعد التنقيح
اعتبر الأستاذ غازي مرابط المصادقة على تنقيح الفصل عدد 12 ضمن القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات انتصار أولي.
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017 إنّ القانون عدد 52 بالنسبة للاستهلاك ينص على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وخطية من 1000 إلى 5 آلاف وتتوقّف السلطة التقديرية للقضاة على تطبيق العقوبة الأدنى ومدّتها سنة سجنا''.
وبمقتضى هذا التنقيح أصبح للقضاة هامش اجتهاد أكبر في سلطة التقديرية ودراسة ملفات القضايا حالة بحالة والأخذ بعين الاعتبار السن والحالة الاجتماعية وحالة العود والدراسة ووقائع القضية وكمية المحجوز ونوع المخدر، وعلى أساس هذه المعطيات يصدر القاضي حكمه.
وأوضح ''بعد تنقيح الفصل عدد 12 عندما يتم القبض على شخص بتهمة المسك والاستهلاك الضابطة العدلية تتصل بالنيابة العمومية التي باستطاعتها ان تطالب بعدم الإيقاف وبإحالة المتهم على المحكمة إما في حالة سراح أو في حالة تقديم .
الأحكام
أمّا بخصوص الأحكام أصبحت، حسب ضيف ميدي شو، تتراوح بين يوم سجن إلى 5 سنوات سجن أو من يوم سجن إلى سنة أو 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ أو يكتفي القاضي بتسليط غرامة مالية فقط تتراوح بين 1000 و 3 آلاف دينار.
واعتبر مرابط أنّه لابد من تنقيح الفصل عدد 14 من قانون عدد 52 المتعلق بحالة العود الذي ينص على أقصى عقوبة، إضافة إلى الفصل المتعلق بالأجانب والذي ينص على طردهم ومنعهم من دخول التراب التونسي لـمدة 5 سنوات .
وردا على تصريحات بعض النواب المتعلقة بفتح هذا التنقيح باب الرشاوي أمام القضاة، اعتبر مرابط انّه من المعيب أن يتم اتهام القضاة بشبهة الرشوة خاصة من طرف نائب في مجلس نواب الشعب.
وأضاف أنّ الرشوة متفشية في جميع القطاعات في تونس، متسائلا ''لماذا يتم التركيز عليها اليوم عند مناقشة قانون يمس من حرية الأشخاص''، وتابع '' لا يمكن اسقاط قانون يمس من حرية الاشخاص خوفا من ظهور شبهة الرشوة''.
