محسن حسن: هذه المنتوجات أغرقت الميزان التجاري
كشف وزير التجارة السابق محسن حسن في ميدي شو أن تونس ستتحصل على موارد بالعملة الصعبة في الفترة القادمة من خلال القرض القطري والقسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي إلا أن هذه الموارد تستدعي كذلك اتخاذ إجراءات سريعة تتمثل أساسا في تهيئة مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التصدير واتخاذ إجراءات تعريفية وأخرى غير تعريفية تراعي وضعيتنا الاقتصادية الاستثنائية .
وتتمثل الإجراءات غير التعريفية في اتخاذ قرارات من قبل وزارة التجارة بإيقاف توريد بعض المنتوجات وبعض المواد الاستهلاكية على غرار الأحذية والعطوارت والغلال التي أغرقت الميزان التجاري وتتسبب في العجز مع العديد من البلدان إضافة إلى تركيز بطاقة معلومات بالنسبة للموردين يطالبون من خلالها باعلام وزارة التجارة بالمواد التي يتم توريدها وكذلك إخضاع بعض المواد لكراس الشروط على غرار توريد مواد التجميل .
أما بالنسبة للإجراءات التعريفية فتهم المعاليم الديوانية أي أنه في صورة تضرّر بعض المواد والمنتوجات الوطنية يمكن الترفيع في بعض المعاليم الديوانية بهدف التحكم في التوريد ودعم الاقتصاد الوطني ويمكن اللجوء إلى هذه الإجراءات بالاستناد على اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع بعض البلدان على غرار تركيا وبالاستناد إلى المعاليم الديوانية المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة بالنسبة للدول التي لم نبرم معها اتفاقيات تبادل وهذا الأمر من شأنه أن يساهم في التحكم في التوريد.
وشدد وزير التجارة السابق على أن كل الدول التي تمر بوضع اقتصادي صعب تتخذ مثل هذه الإجراءات مبينا أن كل وزير له الحق في اتخاذ اجراءات غير تعريفية في حين أن الإجراءات التعريفية تتطلب بعض الوقت لأن الأمر يستوجب عرضها على مجلس نواب الشعب .
