كريم كريفة: ترشّح عبير موسي للرئاسة ليس 'هروبا من المسارات القضائيّة'
قال القيادي في الحزب الدستوري الحرّ، كريم كريفة، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 16 أفريل 2024، إنّ الحزب سيُقدّم مطلب ترشّح رئيسته المودعة بالسجن عبير موسي للانتخابات الرئاسية نيابة عنها في حال لم تُغادر السجن. كما سيتولى الحزب وفق تأكيد كريفة، القيام بحملة انتخابيّة لها سيستعمل خلالها كلّ الآليات المسموح بها قانونيا.
وأكّد كريفة على أنّ الهدف من ترشّح عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية ليس ''الهروب من المسارات القضائيّة"، باعتبار أنّ هذا القرار منبثق من اجتماع اللجنة المركزية منذ نوفمبر 2022، وتأكّد في فيفري 2023.
وأوضح المتحدّث أنّ الحزب رفض المشاركة في الانتخابات التشريعية وفضّل الرئاسيّة لسببين بسيطين، وفق قوله، أوّلهما أنّ رئيس الجمهورية هو صاحب سلطة التغيير، وثانيا لأنّ "الانتخابات التشريعية لم تستجب إلى المعايير"، وفق تقديره.
وفي سياق متّصل، قال كريفة إنّه يُمكن أن تتمتّع عبير موسي بحريتها وحقوقها في حال كانت هناك محاكمة عادلة. وندّد المتحدّث بما وصفه "التمطيط في الزمن القضائي"، معتبرا أنّ هناك فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والجانب التطبيقي بخصوص التسريع في البتّ في القضايا التي طال نشرها، وفق قوله.
وذكّر المتحدّث بأنّ رئيسة الحزب عبير موسي تجاوزت مدّة الإيقاف القانوني (6 أشهر) في القضية التي تُعرف بـ "مكتب الضبط"، حيث أصبحت بطاقة الإيداع الصادرة في حقّها دون مفعول، وفق تعبيره.
وأشار كريم كريفة إلى أنّ بطاقة الإيداع الصادرة في حقّ موسي على خلفيّة الشكاية التي تقدّمها بها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صدرت قبل استنطاقها وأخذ هويتها، واصفا إيّاها بـ "بطاقة إيداع على قارعة الطريق".
واعتبر كريفة في هذا السياق، أنّ جميع القضايا المفتوحة في حقّ عبير موسي "تضمّنت إخلالات إجرائيّة".