عبير موسي:كل قرارات هيئة الحقيقة والكرامة باطلة
أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن كل القرارات والأعمال التي اتخذتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد استقالة عضوين وعدم اكتمال نصاب تركيبتها هي قرارات باطلة قانونا، وشددت على أن الهيئة ورئيستها تعمدا التطاول بشكل غريب على القانون وعلى الدولة، وفق تعبيرها.
وأضافت موسي خلال استضافتها في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 أن حزبها استصدر إذنا من المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بكل القرارات والهيئات ومحاضر الجلسات التي تمت بعد فراغ تركيبة الهيئة، وكان قرار المحكمة مساندا، ليتم إعلام الهيئة التي وعدت في مرحلة أولى بتنفيذ القرار بعد إعلامها به عن طريق عدل منفذ، ولم تقم بذلك. وفي 6 مارس الجاري اتصل الحزب مرة أخرى بالهيئة عن طريق عدل منفذ لمطالبتها بتنفيذ القرار، لكن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أجابت حرفيا بأن "مجلس الهيئة قد اجتمع وقرر عدم مدّ الحزب بالوثائق لأنه أمر مخالف للقانون" وهو ما تم توثيقه في محضر التنفيذ. واستغربت موسي بشدة هذا التصرف واعتبرت أن على الشعب التونسي التحرك ضد "هذه الممارسات وهذا التطاول والاستهزاء بقانون البلاد"، متسائلة "هل هذه الهيئة فوق الجميع؟".
كما أكدت عبير موسي على أن حزبها يطالب بايقاف جلسات الاستماع ليس اعتراضا على محتواها بل لمخالفتها القانون، قائلة "موقفنا مبدئي، إما أن نحرص على تطبيق القانون أو لا، والقانون مبني على الشكليات قبل المضمون". كما تطرقت إلى جلسات الاستماع إلى "الجلادين" التي تحدثت عنها رئيسة الهيئة، وتساءلت عن سبب عدم نشر هذه الجلسات وعن ظروف انعقادها.
نريد مبادرة للمصالحة تحرر كفاءات البلاد
وعن قانون المصالحة، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن المصالحة لا يجب أن ترتبط بحالات بعينها أو تتعلق بأشخاص دون غيرهم، قائلة "نتمنى الحديث عن مصالحة حقيقية تحرر كفاءات البلاد عموما في الإدارة التونسية، لا أن تكون ورقة ضغط من طرف البعض لخدمة مصالحهم السياسية".
وأضافت "نريد مبادرة تشريعية حول المصالحة تحقق الوحدة الشعبية، لأن بعض الأطراف السياسية تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من وراء المصالحة، وأخرى تعمل على تغذية الحقد".
