القطي: القيام بإصلاحات يستوجب فريقا حكوميا جديدا
أكّد النائب المستقل بمجلس نواب الشعب عبد العزيز القطي أن المبادرة التشريعية للمصالحة مع الموظفين العموميين التي تقدم بها مؤخرا رفقة عدد من النواب لا تختلف عن مشروع قانون رئاسة الجمهورية بخصوص المصالحة الاقتصادية .
وبين ضيف ميدي شو أن مبادرتهم المأخوذة من روح مبادرة رئيس الجمهورية تم التسريع بها اثر صدور عدد من الأحكام في حق المسؤولين السابقين في الدولة بهدف عدم الاكتفاء بمواقف المساندة والتعاطف والمرور إلى العملي.
قانون 69 سيف مسلّط على كل اجتهاد
وشدد القطي على أن تونس في حاجة إلى إدارة قادرة على دفع التنمية والاستثمار وهذا الأمر لا يكون إلا عبر مصالحة مع الإدارة التونسية، مؤكدا في الوقت نفسه وجود إجماع كبير وأغلبي من قبل الأحزاب السياسية بخصوص 'الأحكام التي صدرت في حق رجال الدولة في العهد السابق بتهم تتعلق بالفساد في المال العام.
وأشار عبد العزيز القطي إلى أن العديد من الوزراء في حكومات ما بعد الثورة رفضوا الإمضاء على قرارات خوفا من قانون 69 الذي يعتبر سيفا مسلطا على كل اجتهاد.
وأكّد ضيف ميدي شو ضرورة التخلص من كل العراقيل التي تكبّل الإدارة في بلادنا وتكون نقطة الانطلاق من غلق الملفات السابقة ومن ثمة يجب تغيير المنظومة التشريعية حتى تصبح ملائمة مع الوضع الجديد الذي يتسم بوجود قانون وضمانات لعدم تكرر التجاوزات في المال العام خصوصا في ظل وجود عين الرقيب وقانون النفاذ إلى المعلومة وحرية التعبير وهيئة لمكافحة الفساد .
وفي تعليقه على انضمام عدد من الشخصيات مؤخرا إلى حزب نداء تونس الذي كان ينتمي إليه ،قال عبد العزيز القطي إن الانفتاح على شخصيات جديدة ضروري ولكن كان من الأجدر أن تكون المصالحة مع جميع الأطراف بما فيها الشخصيات التي خدمت نداء تونس منذ تأسيسه على حد تعبيره،مؤكدا أنه لم يرى للملمة الصفوف .
الإصلاحات لن تكون إلا بفريق حكومي جديد
ضيف ميدي شو تطرق إلى الاجتماع الأخير للموقعين على وثيقة قرطاج مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مصرحا بأنه كان من الأجدر أن يشارك رئيس الحكومة في صياغة وثيقة قرطاج.كما وصف هذا الاجتماع بالضروري وكان من الأجدر أن يتم منذ الأول.
وأكّد عبد القطي بأن تأخر صندوق النقد الدولي في صرف الأقساط جعل رئيس الحكومة يعجّل بعقد هذا الاجتماع
بهدف الاتفاق حول الإصلاحات في المرحلة القادمة للحصول على بقية أقساط القروض.
وشدد القطي على ضرورة القيام بتحوير وزاري في الحكومة الحالية اثر الاتفاق حول الإصلاحات ومنهجية تطبيقها لأن 'الإصلاحات لن تكون إلا بفريق حكومي جديد' على حد قوله. كما أكّد ضرورة القيام بإصلاحات صلب الفريق المحيط برئيس الحكومة.
