البريكي: سحب الملفات الحارقة من وزارتي كان تمهيدا لحذفها
قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المُقال في ميدي شو اليوم الاثنين 6 مارس 2017 إنّ حصر مسألة مغادرته الحكومة في هياكل الرقابة يعدّ فهما سطحيّا لقراره على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ عدة أسباب وراء تفكيره في الاستقالة على غرار الانتدابات الاستثنائية وديون الديوانة المتراكمة والسيارات الموردة بطريقة غير قانونية.
وأعلن البريكي أنّ سحب كل الملفات الهامة من وزارته منذ أكثر من 15 يوما كان تمهيدا لحذف الوزارة فيما بعد.
وتابع عبيد البريكي أنّه تحدّث سابقا عن عدة ملفات فساد "ستحيلنا على منافذ أخرى وتوفر موارد لخزينة الدولة أموال هامة لتجاوز الأزمة الراهنة على غرار الموجودة عند الموردين وتجار الملابس المستعملة ومهربي المرجان".
وقال ضيف ميدي شو إن اتهامه بافتعاله "زوبعة في فنجان" غير صائب، ورفضه الإعلان عن أسماء المتورطين أمر عاديّ لأنّه لن يصرح بهم إلا في حال دعوته من طرف القضاء وفتح تحقيق حول ملفات فساد أطلق سراح المتورطين فيها.
كما تحدّث عبيد البريكي عن مصارحته رئيس الحكومة برغبته في الاستقالته يوم الخميس الماضي على آمل مواصلة الحديث يوم السبت، لكن ما سرّع المسألة خروج خبر صحفي عن استقالته ورغم نفيه الخبر "لكن يبدو أنّ الشاهد اعتقد أنني أحاول الضغط عليه".
وتابع "منذ تشكيل الحكومة أعلنت استعدادي العمل مع الشاهد ومساندته حتّى أنّه تم نعتي بأنّي "عرّاب الحكومة"... لو فرضنا أنّني أخطأت وتسرّعت كان على رئيس الحكومة أن يتعامل مع الموقف بطريقة أخرى وأن يدعوني إلى سحب تصريحاتي لرصّ الصفوف".
وفي سياق متّصل، اعتبر وزير الوظيفة العموميّة المقال أنّه تفاجأ بسحب العديد من "الملفات الحارقة" من وزارته وإحالتها على لجان برئاسة الحكومة، إلى جانب قرارات لم يتم إعلامه بها على غرار قرار خوصصة البنوك رغم أنّ الشاهد لم يشر إلى ذلك في خطابه يوم 14 جانفي.
وشدّد أنّ "ملف الإقالة أو الاستقالة" طوي ويجب على القضاء أن يحقق فيما صرح به، مطالبا بإعادة النظر في قرار حذف وزارة الوظيفة العمومية.
كما شدد على مساندته لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية راجيا أن تواصل البرنامج الذي جاء في وثيقة قرطاج.
