عريضة للتنديد بالتكفير وتمجيد الإرهاب في البرلمان ووسائل الإعلام
وجهت منظمات حقوقية وعدد من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية عريضة إلى رئاستي الجمهورية والبرلمان ووسائل الإعلام للتنديد بالتكفير وتمجيد الإرهاب في مجلس النواب وفي الإعلام.
واعتبروا أن المجلس النيابي في تونس أصبح مرتعا لدعاة التكفير ولمُبيّضي الإرهاب والمُمجّدين للدواعش، دون رقابة ولا ردع، رغم أن الدستور التونسي يمنع صراحة مثل هذه التصريحات ويُعاقب عليها القانون لأن من شأنها أن تُشجّع على المزيد من اقتراف الجرائم الإرهابية التي قاسى الشعب التونسي منها الويلات وأودت بحياة العديد من الشهداء.
دعوة النيابة العمومية لتطبيق القانون بكل حزم
وطالب الموقعون على العريضة رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب بمنع كل تمجيد للإرهاب وللإرهابيين من طرف أيّ كان وفي أي موقع كما طالبو التلفزة الوطنية (القناة الثانية) بقطع بثّ مداولات مجلس النواب كلّما عمد أحدهم إلى التكفير أو إلى تمجيد الإرهابيين.
ودعت منظمات المجتمع المدن في العريضة كافة وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، إلى الكف عن نشر تصريحات ومُبرّرات التكفيريين والمدافعين عن الإرهاب.
كما طالبوا الهايكا بالقيام بدورها الزجري ضد أي مؤسسة إعلامية تُساعدهم على نشر تصريحاتهم باعتبار أن ذلك مشاركة وتواطؤ مع الإرهابيين في خطابهم وبرامجهم. موجهين دعوة إلى النيابة العمومية للإذن بتطبيق القانون بكل حزم ضد مُروّجي الخطاب التكفيري والمساند للإرهاب، مهما كان موقعهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مُساعدين على النشر في وسائل الإعلام.