تقرير دولي: تونس من أقلّ الدول الإفريقية تعرّضا لمخاطر تبييض الأموال

صنف تقرير مؤشّر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن الدول الإفريقية الأقلّ عرضة لمخاطر غسل الأموال، بعد حصولها على درجة إجمالية قدرها 4.75 من عشرة.

ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقل تعرضًا لمخاطر غسل الأموال، ما يجعلها من بين أكثر الدول أمانًا في القارة. ويؤكد هذا التصنيف القاري تماسك دعائم المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات المالية.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت تونس المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، متقدمة بفارق نسبي على عدد من الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال.

ويُعزى هذا الترتيب إلى عدة عوامل، من بينها امتلاك البلاد إطارًا قانونيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، فضلا عن الاستقرار المؤسسي وما تتميز به من شفافية في عمل المؤسسات.

ويستند هذا التصنيف إلى 17 مؤشرًا موزعة على عدة مجالات، تشمل بالأساس جودة الإطار التنظيمي، ومستوى الشفافية، والمعايير المالية، والمساءلة العامة، والمخاطر القانونية.

وعلى الصعيد الدولي، تُعد كل من فنلندا، وآيسلندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا من أكثر الدول صلابة في هذا المجال، إذ تحصّلت على درجات تقل عن 4.70، ما يضعها ضمن فئة المخاطر المنخفضة.

ويُذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد دعا، يوم 10 أكتوبر المنقضي، البنوك والمؤسسات المالية إلى مزيد من اليقظة، وذلك إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.

كما أوصت مؤسّسة الإصدار بضرورة بذل العناية الواجبة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز منظومة الامتثال، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة، إلى جانب تحديث برامج التكوين ذات الصلة، بما يدعم تطوير الكفاءة المهنية للإطارات والأعوان.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء