705 إحتجاجات في فيفري أغلبها إداري وإجتماعي
تم تسجيل 705 إحتجاجات حسب التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر فيفري 2020، حيث عاشت المؤسسات التربوية طيلة الشهر الماضي على وقع الاحتجاجات وإنقطاع الدروس بسبب احتجاج المعلمين النواب على خلفية عدم تسوية وضعياتهم المهنية وغيرها من الأسباب.
كما انعكس الوضع السياسي في فترة تشكيل الحكومة والمشاورات على إستمرارية الدولة وذلك بتعطل العمل الإداري في الوزارات وانعكاس ذلك على الإدارات الجهوية .
وبيّن المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن التحركات الإحتجاجية ذات الخلفية التربوية مثلت حوالي 11 % مقارنة بنسبة 5 % تم تسجيلها في الفترة نفسها من سنة 2019 والاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية 31.6% أي بـ 109 احتجاج اقتصادي و114 إحتجاج إجتماعي وكانت المرتبة الأولى احتلتها الاحتجاجات الإدارية بنسبة 197 احتجاجا .
ومثل الأهالي أبرز الفاعلين في الحراك الإجتماعي المرصود طيلة شهر فيفري بنسبة 24 بالمائة والمعطلون عن العمل بنسبة 22 بالمائة والإطار التربوي بنسبة 14 بالمائة.
هناء السلطاني