قيمة صادرات التمور تتجاوز 115 مليون دينار وخُطط ترويجية بأسواق جديدة
قُدرتْ محاصيل موسم 2025-2026 من التمور بـ 404 ألاف طن، منها 347 ألف طن من صنف دقلة نور و57 ألف طن من الأصناف الأخرى أي بزيادة 3ر16 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وفق وزارة الفلاحة والتي اعتبرها بعض المسؤولين صابة طيبة مع توقعات بقدرة تونس على تصدير نحو 150 ألف طن من التمور خلال الموسم الحالي، بمداخيل تتجاوز مليار دولار.
قطاع يؤمن أكثر من 2 ملايين يوم عمل سنوياً ويوفر مورد رزق لحوالي 50 ألف عائلة
وبحسب آخر المعطيات لوزارة الفلاحة فقد انطلقت عمليات تصدير التمور رسميًا يوم 1 أكتوبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 115 مليون دينار، تم توجيهها إلى أكثر من 40 سوقًا عالميّة، الى غاية 30 اكتوبر وقد سجّلت الصادرات نحو إيطاليا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 84% لتصل إلى 3415 طنًا مقابل 1850 طنًا في الفترة نفسها من الموسم الفارط، فيما ارتفعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 55% لتبلغ 1860 طنًا مقابل 1200 طن خلال الموسم السابق 2024/2025 .
ويتواصل النسق التصاعدي للتصدير خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2025 خاصة مع انفتاح تونس على أسواق جديدة أسياوية كاندونيسيا وماليزيا ..... وتنامي الطلب على صنف "دقلة النور" الذي يُعدّ من أبرز علامات الجودة التونسية عالميًا في انتظار نشر معطيات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 .
ويذكر أن قيمة صادرات التمور خلال موسم 2024–2025 بلغت حوالي 850 مليون دينار، لتحتل المرتبة الثانية في الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتون في قطاع يؤمن أكثر من 2 ملايين يوم عمل سنوياً ويوفر مورد رزق لحوالي 50 ألف عائلة، إلى جانب مساهمته في تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازنات البيئية وتنشيط السياحة الواحية والصحراوية.
ويذكر أن تونس كانت تصدر 20 ألف طن من التمور في التسعينيات من القرن الماضي، وحاليًا تصدر نحو 150 ألف طن، مع توقع بلوغ ذروة التصدير خلال الأشهر القادمة، في ظل وجود نحو 150 مؤسسة مصدرة.
ويُمثل قطاع التمور 18% من قيمة الإنتاج الجملي للتصدير في تونس، مع تواجد التمور التونسية في أكثر من 80 سوقًا، وتعد السوق الأوروبية السوق التقليدية بحوالي 50% من مجموع الصادرات أما بالنسبة لنصيب المستهلك التونسي من هذه الصابة فقد ضبط المجمع المهني المشترك للتمور رزنامة خيام ترويجية للبيع من المنتج إلى المستهلك انتظمت من 20 نوفمبر إلى 7 ديسمبر الماضي تحت شعار 'شهر التمور من المنتج إلى المستهلك'بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك بأسعار تفاضلية مع تواصل هذه النقاط بعدة جهات إلى غاية شهر رمضان، و برنامج لتنشيط المساحات الكبرى،.
ويُذكر أن ولاية توزر تعتبر المصدّر الرئيسي للتمور في السوق المحلية، حيث تزود السوق التونسية بأكثر من 60 ألف طن، خاصة صنف "دقلة النور" وتبلغ مساحة الواحات التونسية أكثر من 40 ألف هكتار، تضم نحو 5.4 مليون نخلة، منها 3.55 مليون نخلة من الأصناف الجيدة وتساهم ولاية قبلي بنحو 75% من الإنتاج الوطني للتمور و80% من إنتاج دقلة النور، بفضل شساعة المجال الواحي الممتد على 40 ألف هكتار وتطور التقنيات الفلاحية بالجهة إلى جانب إنتاج ولاية قفصة .
مع السوق الأوروبية والمغرب.. تحرك الدبلوماسية التونسية نحو أسواق آسيوية
وتُنتج تونس نحو 200 نوع من التمور، من أهمها "دقلة النور"، "الفطيمي"، "لخوات"، "الكنتة"، و"العليق"، وتصنّف "دقلة النور" كأفضلها، حيث تضم محافظة توزر وحدها قرابة مليوني شجرة نخيل.
وكانت وزارة الفلاحة قد اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لإنجاح الموسم الحالي، شملت دعم الفلاحين بالتمويلات وتيسير القروض عبر منشور مشترك مع البنك التونسي للتضامن، تم بموجبه الترفيع في قيمة التمويلات إلى 20 مليون دينار، مع تبسيط الإجراءات وتقليص آجال دراسة الملفات ومساهمة اللجنة الاستشارية للنهوض بقطاع التمور المحدثة منذ سنة 2023، في إعداد برنامج وطني يهدف إلى تطوير الإنتاجية، وتثمين المُخلفات، وتحسين القدرات التصديرية، والتأقلم مع التغيرات المناخية لضمان استدامة القطاع وعدالة توزيع القيمة المضافة.
وتسعى هياكل الدولة وأبرزها وزارات الخارجي والتجارة والفلاحة وعبر القنوات الدبلوماسية من قنصليات وسفارات وممثلي مركز النهوض بالصادرات بدول افريقية وأسيوية وأوروبية وغيرها إلى مزيد الترويج للتمور ضمن البرامج الترويجية لمختلف الهياكل لسنة 2026 استنادا على مصفوفة منتج-سوق التي تبين الإمكانيات غير المستغلة والأسواق المستهدفة لأخذها بعين الاعتبار على مستوى البرمجة مع التركيز على الأسواق الآسيوية لما لها إمكانيات غير مستغلة من المنتجات التونسية وسهولة النفاذ إليها من الناحية اللوجستية كما سيتم عقد اجتماعات دورية لفريق تونس للتصدير لمتابعة مشاغل المصدرين بصفة متواصلة ومستمرة وإيجاد الحلول للمشاكل حسب ما تقتضيه المرحلة الحالية.
هناء السلطاني