الشارني:حالات تعذيب بالجملة ومحاكمة 120 مثليا جنسيا
أكد منذر الشارني عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 25 جوان 2019 أن الحالات الموثقة للتعذيب تقلصت إلى النصف بين 100 حالة سجلت في 2017 و54 حالة السنة الماضية.
وأبرز أن المنظمة وثقت خلال سنة 2018 نحو 54 حالة تعذيب وعنف أمني وسوء معاملة مقسمة بين أجهزة الشرطة والحرس الوطني والسجون والإصلاح مصنفة بين 35 حالات في الشرطة و14 في السجون والإصلاح و4 حالات لدى الحرس الوطني .
محاكمة 120 شخصا بتهمة المثلية الجنسية
وأوضح منذر الشارني أن المعذبين موزعين بين 49 رجلا و5 نساء، وتوزعت أماكن الإنتهاكات بين 22 حالة بمراكز الشرطة و حالتين بمقرات الحرس الوطني و16 حالة في السجون و15 بالأماكن العامة.
وأشار عضو المنظمة إلى أن دوافع الإنتهاكات توزعت بين إقتلاع إعترافات (10حالات) والعقاب(31حالة) والتمييز (9حالات) والتخويف (6حالات) فيما تراوحت الفئات العمرية للمعذبين بين 14 و50 سنة. وبلغت حالات الموت المسترابة 3 حالات، حسب تصريحه.
وتتصدر تونس وبنزرت وزغوان المرتبة الأولى في عدد حالات التعذيب ب31 حالة تليها الشمال الغربي ب7 حالات والوطن القبلي والساحل ب9 حالات والوسط والجنوب ب7 حالات .
وأكد تواصل تطبيق الفصل 230 القاضي بتجريم المثلية الجنسية حيث سجل تجاوزات ضد المثليين تمثّلت في حجز هواتفهم وإستخراج صور خاصة بهم وإستخدامها كأدلة إدانة. وتم توثيق محاكمة 120 حالة في كامل تراب الجمهورية.
وأكد منذر شارني عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن مآل الشكاوى في حالات التعذيب في طور البحث الإبتدائي بلغت 19 شكوى وفي التحقيق القضائي 5 حالات وفي طور المحاكمة 3 حالات.
ضرورة إلغاء جنحة هضم جانب موظف لمساسها بالمساواة بين المواطنين
ووجه عضو المنظمة جملة من التوصيات إلى الجهات المعنية قضائية منها وأمنية من أبرزها ضرورة إنشاء جهاز أمن تنفيذي مستقل يتولى تبليغ الاستدعاءات للمنسوب إليهم الإنتهاكات للمثول أمام الدوائر المختصة إلى جانب توصيات للسلطة التنفيذية منها توثيق وزارة العدل جلسات الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية وإلغاء السلطات التشريعية جنحة هضم جانب موظف عمومي من المنظومة الجزائية لمساسها بمبدأ المساواة بين المواطنين.
كما أوصت المنظمة بقيام السلطات بواجباتها تجاه النساء والأطفال بسجن مصراتة الليبي وفتح تحقيق حول التعذيب لدى معاينة النيابة أو القضاء لأثار على أجسام الضحايا دون إنتظار تقديم شكاوى منهم وعرضهم فورا على الفحص الطبي .
هناء السلطاني