الكو: المخطط التنموي الجديد هدفه ضمان العدالة بين الجهات والأقاليم
أكد محمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ المشروع الأوّلي للتصور الاستراتيجي للمخطط التنموي للفترة 2026–2030 أصبح جاهزًا، بعد سلسلة واسعة من المشاورات واللقاءات مع الهياكل الجهوية والخبراء والإدارات.
وأوضح الكو أنّ هذا التصور لا يقتصر على قائمة مشاريع، بل يقوم على رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان العدالة بين الجهات والأقاليم، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المجالس المحلية مرورًا بالجهوية والإقليمية وصولًا إلى المستوى الوطني.
وبيّن المتحدث أنّ إعداد المشروع استند إلى تحليل دقيق لمؤشرات الفقر والبطالة والتنمية الجهوية والوضعية المالية العمومية ونتائج الإحصاءات الأخيرة، ما أفضى إلى تحديد هوية اقتصادية لكل إقليم قصد خلق أقطاب تنموية قادرة على تثمين الثروات وتقليص الفوارق الجهوية.
وأضاف أنّ التصور يستند إلى المبادئ التي حدّدها رئيس الجمهورية، وعلى رأسها تعزيز السيادة الوطنية وبناء الدولة الاجتماعية، مع التركيز على السيادة الغذائية والطاقية والمائية والرقمية، وربط التنمية بخلق الثروة وتوزيعها العادل داخل الأقاليم.
وأشار الكو إلى أنّ المشروع الأوّلي عُرض مؤخرًا على مجلس الوزراء، في انتظار إحالته إلى الغرفتين التشريعيتين لمناقشته، مؤكدًا أنّ نجاح المخطط يبقى مرتبطًا بإصلاحات تشريعية عميقة وتسريع نسق الإنجاز ومقاومة البيروقراطية والفساد.
وأكد أنّ الرهان الأساسي يتمثل في كسب عامل الوقت وبناء نموذج تنموي جديد يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ويُحسّن ظروف عيش المواطنين في مختلف الجهات.