الفوراتي:المنع الحدودي أثبت نجاعته في الحد من تحركات العناصر الإرهابية
أكّد وزير الداخلية هشام الفراتي أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية شكلت فريق عمل يضم إضافة إلى الإطارات الإدارية، قاض من المحكمة الإدارية للنظر وتقييم الإجراء الحدودي s17.
وقال خلال جلسة إستماع بمجلس نواب الشعب إن أعمال الفريق خلصت إلى أن هذا الإجراء أثبت نجاعته كأحد أهم الآليات المعتمدة للحد من تحركات العناصر المتطرفة إلى مناطق النزاع خصوصا في ظل عدم وجود تحاجير سفر تمنع ذلك، موضحا أنه إجراء وقائي يتم اعتماده اذا توفرت معطيات جدية حول علاقة المعني بالجامعات الإرهابية والعناصر التي صدرت ضدها قرارات إقامة جبرية.
وأكّد الوزير معالجة 951 قضية إدارية متعلقة بهذا الاجراء إلى حدود آخر شهر ماي 2019، تم البت في 203 قضية لصالح وزارة الداخلية و63 لصالح المواطن بسبب عدم تعليل قرار اتخاذ الاجراء، مشيرا الى رفع 1000 إجراء عن المواطنين في الفترة المادة من كامل سنة 2018 إلى حدود ماي 2019.
وجاء تصريح الوزير خلال رده على سؤال شفاهي للنائب ماهر مذيوب حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتيسير عودة التونسيين بالخارج خلال العطلة الصيفية دعا فيه الى إعادة صياغة العقد بين الدولة والتونسيين بالخارج.
مراجعة دورية لقائمة المشمولين بـ S17
وأكّد زير الداخلية أنّ فريق العمل الذي شكلته الإدارة العامة لحقوق الإنسان أعدّ جملة من التصورات أبرزها المراجعة الدورية لقائمات المعنيين بالاجراء الإداري s17 وتم الانطلاق فيها لرفعه اليا على كل من ثبت انتفاء موجب إتخاذ القرار بحقه.
كما تم تسهيل التعامل بين نقاط العبور الحدودية ومصدر إصدار الإجراء وتجنب تعطيل الخاضعين له بالطريق العام وحصر تطبيق الإجراء في البوابات الحدودية دون غيرها، مشيرا إلى الانطلاق في تقديم وثيقة رفع الإجراء s17 للمعنيين به للاستظهار بها لدى المصالح المعنية.