مبادرة تشريعية لإلغاء ''اللقيط'' من القانون
قدّم عدد من نواب الكتل البرلمانية مبادرة تشريعية لتنقيح الكتاب السابع من مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه حذف عبارة "اللقيط" كتوصيف قانوني للأطفال مجهولي النسب نظرا لعدم تلاؤمها مع المنظومة التشريعية الحالية، وفق تصريح النائب سماح بوحوالة التي أكدت أن هذه العبارة ''عنف لفظي ضد هذا الإنسان البريء الذي لا ذنب له''.
وأضافت النائب بوحوالة أن عدد من النواب بالبرلمان طرحوا مبادرة تشريعية، تتعلق بتنقيح مقتضيات مجلة حقوق الطفل وتكريس حقه في الاتصال المباشر مع عائلته أثناء التتبعات الجزائية،
مشيرة إلى ان المبادرة التشريعية تهدف إلى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي المطلق داخل مراكز الإيقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي أو المحامي.