المعهد الوطني للمواصفات يكشف عن استراتيجيته الوطنية للتقييس 2026-2028
كشف كاهية مدير إدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية شهير جهان في تصريح لموزاييك عن الاستراتيجية الوطنية للتقييس للفترة 2026-2028، والتي ترتكز على ثلاثة محاور كبرى.
الاستجابة لطلبات القطاعات الصناعية
وأوضح جهان أن المحور الأول للاستراتيجية يتمثل في الاستجابة للطلبات المعبر عنها من قبل الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في القطاعات الحيوية على غرار النسيج والملابس، والكهرباء والإلكترونيك، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، ومواد البناء.
رهان التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري
وأضاف أن المحور الثاني يهم التنمية المستدامة، حيث سيعمل المعهد على تطوير المواصفات ذات الصلة بالاستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين الصناعي والبيئي في آن واحد، بما يسمح للمواصفات التونسية بأن تساهم بشكل أكبر في دعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في تونس.
التقارب مع منظومة التقييس الإفريقية
وأشار جهان إلى أن المحور الثالث يتعلق بتعزيز التقارب مع منظومة التقييس الإفريقية، في سياق انفتاح الاقتصاد التونسي على الأسواق القارية.
أكثر من 100 مؤسسة ساهمت في إعداد البرنامج
وبيّن كاهية مدير إدارة التقييس أن هذه الاستراتيجية ستترجم عمليا من خلال البرنامج الوطني للتقييس، الذي تم إعداده بناء على طلبات وردت من أكثر من 100 مؤسسة، بين إدارات ووزارات ومؤسسات عمومية وخاصة ومنظمات وطنية.
وأكد أنه تم عقد اجتماعات قطاعية مع مختلف الأطراف للتثبت من احتياجاتها الحقيقية وترتيب الأولويات، حيث تم تحديد المواصفات ذات الأهمية القصوى والمستعجلة للانطلاق بها أولا، على أن يتم استكمال بقية المواصفات تباعا حسب أهميتها الاقتصادية والاجتماعية ودورها في التشغيل والتنمية الصناعية.
الحبيب وذان