تنقيح مجلة التأمين: رفض من غرفة النواب
أكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنواب التأمين محمد عشاب خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019، رفض القطاع النسخة الثانية من مشروع تنقيح مجلة التأمين، معتبرا أنّها نسخة تهديمية ولن تحقق النتائج المطلوبة.
وانتقد عدم تشريكهم في عملية الإعداد لهذه النسخة من المشروع وعدم اطلاعهم عليها حتى. كما أكّد رفضهم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لا صلة له بحقيقة سوق التأمين في تونس ليقوم باعداد تصور لمشروع تنقيح مجلة التأمين.
وأعلن أنّ الغرفة مستعدة للقيام بتحركات احتجاجية لاسقاط هذه النسخة من المشروع وستنطلق من الجهات ثم ستكون على المستوى الوطني.
وبيّن كاتب عام الغرفة المنصف الفلي أنّه لم تقع دراسة لواقع قطاع التأمين ولتأثير التنقيحات المقترحة على 1100 مؤسسة صغرى متوسطة في مجال التأمين توفر حوالي 5 ألاف موطن شغل. وانتقد المقترح المتعلّق بالسماح لمؤسسات أخرى القيام بعقود التأمين كشركات الإيجار المالي وبنوك الأعمال وشركات مشغلي الهواتف الجوالة. كما انتقد ما إعتبره إقصاء مؤسساتهم من إبرام عقود التأمين الاسلامية.
وأكّد رفضهم لإتفاقية الأليكا، واعتبر أنّ القطاع يتطلب التأهيل ومدة تتراوح بين 10 و15 سنة لتكون شركات التأمين قادرة على منافسة الشركات الأوروبية. وأشار إلى ان حجم معاملات شركات التأمين التونسية لا يمثل الا 0،1% من حجم معاملات شركات التأمين الفرنسية.
وإنتقد تعاطي الهيئة العامة للتأمين التي حسب قوله تريد أن تصبح "هيئة بن سدرين جديدة"، مؤكّدا أنّ شركات التأمين لا تمثلهم في صياغة مشروع التنقيح لمجلة التأمين.
أميرة محمد