بن موسى: عدم تنفيذ الأحكام ضد الإدارة قد تكون مصدر مناورات أو فساد
قال الموفق الإداري عبد الستار بن موسى خلال ندوة وطنيّة انتظمت اليوم الخميس حول "ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة" إنّ أكثر من 50 بالمائة من الأحكام العدلية لم تنفّذ مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ الأحكام الإدارية التي لم تنفّذ تفوق 80 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة.
وأضاف بن موسى أنّ عدم تنفيذ الأحكام الإدارية من شأنها أن تكون مصدر مناورات أو فساد مبيّنا أنّ مسألة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وخاصّة الصادرة عن المحكمة الإدارية تفاقمت وتتطلّب ضرورة إصلاح القوانين التي تعاني نقائص تتعلّق بتنفيذ الأحكام والقرارات.
وبيّن أنّ عدم تنفيذ الأحكام فيه ضرب لمنظومة العدالة من جهة وإضرار بالمتقاضي من جهة أخرى إضافة إلى زعزعة ثقته في القضاء وفي الدولة الملزمة قانونا بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدّها.
وقال ان امتناع الموظّف عن تنفيذ الأحكام تتطلّب مساءلته موضحا في الآن نفسه أنّ الموفّق الإداري يتدخّل بالقانون لحلحلة الأوضاع وتقديم المقترحات إلى الإدارات والمؤسسات التي تسيّر مرفقا عموميّا.
واضاف في هذا الصدد أنّه وأمام النقائص القانونية وعدم وجود آليات تيسّر تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة إضافة إلى محدوديّة الصلاحيات القضائيّة يمكن للمواطن أن يتجه إلى مصالح الموفّق الإداري لرفع العراقيل التي تحول دون تنفيذ الأحكام.