جلسة الحسم بين اتحاد الشغل والحكومة
يعقد وفد من اتحاد الشغل اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 جلسة مع رئاسة الحكومة بالقصبة للحوار حول مسألة الزيادة في الأجور لسنة 2017.
وسيتألف الوفد الحكومي من كل وزير الشؤون الاجتماعية والاستثمار والمالية إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيما يمثل 8 أمناء عامين مساعدين المنظمة الشغيلة خلال ذات الجلسة.
وقال بوعلي المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن وفد الاتحاد سيطرح خلال الاجتماع مقترحات لتعبئة موارد مالية إضافية للدولة بمنآى عن المس من قرار الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن سد الثغرات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة يكون بإيجاد آلية لاستخلاص مستحقات الدولة المقدرة بآلاف المليارات.
وأوضح أنه من واجب الدولة البحث عن صيغة لاستخلاص ديونها بهذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، معتبرا أن تأجيل الزيادة في الأجور لن يوفر بأي حال الحل لسد الثغرات التي تعانيها الدولة في تعبئة مواردها المالية "بل سيعكر الوضع من الناحية الاجتماعية" حسب تعبيره.
وأعرب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلية عن الأمل في أن يلبي الوفد الحكومي انتظارات الشغالين في اجتماع غد بعدم المس في الزيادة في أجور القطاع العام أو تأجيلها وصرفها بآجالها المتفق عليها مع حكومة الحبيب الصيد السابقة.
وفي إجابة على سؤال حول دعوة الاتحاد عموم الشغالين بالجهات إلى التجمع للاحتجاج على قرار الحكومة بتأجيل الزيادة في الأجور، ذكر المباركي أن دعوة الاتحاد لشغاليه تندرج في إطار سعي المنظمة إلى إعلامهم بتطورات الوضع العمالي لاسيما وأن الحكومة تصر على التفاوض في مسائل تم الاتفاق فيها سابقا.
وأفاد المسؤول النقابي بأن مفاوضات الزيادة في الأجور للقطاع الخاص التي تهم حوالي مليون عامل لم تنطلق إلى حد الآن، رغم أنه كان متفقا على انطلاقها منذ شهر مارس المنقضي لتنتهي في آخر ماي الماضي.
وجدد المباركي، التزام الاتحاد بقرار الهيئة الإدارية الرافض لتأجيل أو إلغاء الزيادة في الأجور لكنه لم يكشف في المقابل عما ستقرره المنظمة الشغيلة في حال فشل جلسات التفاوض مع الحكومة.
وشدد بالقول "إن الهيئة الإدارية هي الهيكل الوحيد المخول له اتخاذ الموقف الذي سيتبناه الاتحاد مستقبلا، فقراراتها تتخذ عبر آليات الانتخاب والديمقراطية".
وات