ريم الصغير تُحذّر من انعكاسات عدم تحيين الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

أفادت نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ريم الصغير، fأنّ الجلسة العامة تنظر حاليًا في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية ذات طابع تقني، تتعلّق بتعديل البروتوكول الجاري به العمل بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصغير أنّ هذه القوانين، التي تحمل الأعداد 119 و120 و120 لسنة 2025، أثارت جدلًا واسعًا رغم طابعها الفني، معتبرة أنّ عدم المصادقة عليها قد يترتب عنه فقدان عدد من المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، لجملة من الامتيازات والإعفاءات الديوانية التي تتمتع بها حاليًا.

وأضافت أنّ عدم تحيين الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي قد تكون له انعكاسات سلبية مباشرة على النسيج الاقتصادي الوطني، خصوصًا في قطاعات حيوية على غرار قطاع النسيج، لما قد ينجرّ عنه من تراجع في القدرة التنافسية وتهديد لمواطن الشغل.

وفي المقابل، بيّنت نائب رئيس اللجنة أنّ هذه الاتفاقيات تهدف أساسًا إلى دعم تنافسية المؤسسات التونسية، وفتح آفاق أوسع أمامها في الأسواق، إلى جانب إرساء ما وصفته بـ"مسار اقتصادي جديد" يعزّز سلاسل التبادل التجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأكدت في هذا السياق أهمية تمرير هذه القوانين لما لها من دور في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية التعاون الاقتصادي مع الشريك الأوروبي.