الديماسي:النظام السياسي والقانون الانتخابي أبرز أسباب الأزمة الراهنة
اعتبر الوزير السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي خلال ندوة في العاصمة اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، أنّ النظام السياسي والقانون الانتخابي من أبرز أسباب الأزمة الراهنة في البلاد.
وبيّن الديماسي أنّ هذا النظام لا يمكّن من إفراز أغلبية مطلقة قادرة على تطبيق برامجها الانتخابية وتحقيق الاستقرار الحكومي.
من جانبه ، دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ خلال الندوة ذاتها، إلى ضرورة تغيير القانون الانتخابي والتخلي خاصة عن نظام القائمات المغلقة والعتبة والذي أفرز في نهاية الأمر مجالس وصفها بالـ"فسيفسائية" انجرت عنها صعوبات في تكوين التحالفات وتمرير القوانين وإرساء الهيئات مقتراحا نظاما انتخابيا يقوم على الانتخاب بالأغلبية في دورتين، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في تصريح لموزاييك أنّ التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية في 2011 و2014 أثبت عدم جدواه، مبيّنا أن المقترح الذي قدمته الحكومة للبرلمان للترفيع في العتبة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، سيشوّه الديمقراطية و''سيجعلنا نعيش تحت نظام ديكتاتورية السلطة''، وفق تعبيره.