ميزانية الخارجية 2027: نحو رقمنة الخدمات ومراجعة الأداء الدبلوماسي
سجلت الاعتمادات المرصودة لمهمة وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2027 تطوراً بنسبة 9.15%، حيث بلغت 404 ملايين دينار مقابل 370.137 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 33.863 مليون دينار، وهو ما يمثل 0.59% من الميزانية العامة للدولة.
وتتوزع هذه الاعتمادات، وفق التقرير المشترك لكل من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ثلاثة برامج رئيسية؛ يستحوذ العمل الدبلوماسي على النسبة الأكبر بـ 61.09%، يليه العمل القنصلي بـ 29.91%، ثم القيادة والمساندة بنسبة 9%.
جواز السفر إلكترونياً في 2027
أكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، خلال جلسة استماع صلب اللجنة المشتركة المذكورة، أن وزارته تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات عبر الرقمنة وتطوير منظومة القنصلية الإلكترونية، مشيراً إلى أن وزارته انطلقت، بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، في المرحلة التجريبية لإدراج خدمة استخراج جواز السفر ضمن هذه المنظومة لتعميمها تدريجياً خلال سنة 2027.
مراجعة شاملة لأداء الدبلوماسية التونسية
وفي مداخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة، دعا نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مراجعة شاملة لأداء الدبلوماسية التونسية، مؤكدين أن ضعف الميزانية والموارد البشرية وتقادم التشريعات يحدّ من قدرة وزارة الشؤون الخارجية على تنفيذ برامجها، رغم تثمينهم لجهودها في إبراز صورة تونس والدفاع عن مصالحها ورعاية مواطنيها بالخارج.
وطالب النواب بسدّ الشغورات في عدد من التمثيليات الدبلوماسية، خاصة في إفريقيا، حتى تتمكن تونس من لعب دورها التنموي في جلب الاستثمارات، ودورها الاجتماعي في الإحاطة بالجالية، مع تعزيز حضورها في الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.
دبلوماسية اقتصادية وبيئية
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدّد النواب على ضرورة تدعيم الدبلوماسية الاقتصادية والبيئية والثقافية، عبر الترويج للمنتوج التونسي، ودعم السياحة، والتعريف بفرص الاستثمار، والانفتاح على أسواق جديدة في إفريقيا، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "الزليكاف"، وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين.
كما دعوا إلى مراجعة التشريعات، على غرار مجلة الصرف ومجلة الاستثمار، وتحويل العلاقات الكلاسيكية إلى مشاريع كبرى لتحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمالي، وجعل تونس جسراً طاقياً بين إفريقيا وأوروبا، مع التركيز على الدبلوماسية المناخية في ظل تهديد شحّ المياه ونقص الطاقة.
واقترح النواب تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في استقطاب الاستثمارات، عبر تنظيم لقاءات مع رجال الأعمال، وتعيين لجنة لمرافقة المستثمرين، وإحداث منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين التونسيين بالخارج، وتنظيم منتدى برلماني متوسطي للتنمية المستدامة.
وفي العلاقة مع أوروبا، تساءل النواب عن سبل الموازنة بين حماية الأمن القومي التونسي والحفاظ على مصالح الجالية بأوروبا، مطالبين بمراجعة الاتفاقيات الثنائية لتحسين الأوضاع القانونية والاجتماعية والمهنية للتونسيين.
بودربالة يحسم ملف الطلبة التونسيين في روسيا
وفي تعقيب لافت على ما ورد في تقرير اللجنة، حسم رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الجدل حول وضعية الطلبة التونسيين في روسيا، مؤكداً أن معالجتها يجب أن تتم عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة مع السلطات الروسية، وليس عبر أوكرانيا.
ووصف بودربالة المقترح الوارد في التقرير البرلماني بالاستعانة بأوكرانيا بأنه "غير سليم"، مشدداً على أن تونس تربطها بروسيا علاقات دبلوماسية جيدة، وأنه "ليس لأوكرانيا أن تتدخل في وضعية طلبتنا بجمهورية روسيا الاتحادية.
الحبيب وذان