الوكالة الفرنسية للتنمية تمكّن تونس من مساعدات مالية بـ4.5 مليار دينار
قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري إنّ الوكالة الفرنسية للتنمية مكنت تونس من مساعدات مالية بلغت قيمتها 4500 مليون دينار بالإضافة إلى مساعدات تقنية وخبراء في مجال التنمية الجهوية والاستثمار في القارة الإفريقية.
تصريحات العذاري جاءت خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي مع الوكالة الفرنسية للتنمية حول السياسات العمومية اليوم الأربعاء 20 جوان 2018 ببيت الحكمة.
وتم توقيع المذكرة الخاصة بهذا الحوار الإستراتيجي بتونس يوم غرة فيفري 2018 من قبل وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي رييو.
وستتواصل هذه الشراكة بين الطرفين على امتداد 3 سنوات (2020/2018 ) وتهدف إلى هيكلة الحوار الاستراتيجي بين الطرفين لبلورة ووضع سياسات عمومية قصد النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة بتونس وتهتم بثلاثة محاور استراتيجية للتعاون تتعلق بمكافحة الفوارق في الدخل وبين الجهات والنهوض بالتحول الطاقي والايكولوجي وتمكين المؤسسات التونسية الخاصة منها والعمومية من الانتشار في السوق الإفريقية.
وأفاد مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مداخلته أن هذا الحوار الاستراتيجي يجسم إرادة الطرفين لوضع مقاربة جديدة للشراكة ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف وانجاز دراسات وتنظيم ورشات تكوين وندوات لبلورة افكار مشتركة تساند القرار السياسي في البلاد.
ومن جانبه، أبرز العذاري أن "التصورات الإستراتيجية التي ستنبثق عن هذا الحوار ستمكن من دعم السياسات العمومية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية والعمل على تحفيز وضع أسس للتنمية المستديمة".
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى لجنة تنسيق هذا الحوار يوجد ثلاث لجان تقنية لضمان تجسيم هذه المقاربة الجديدة الخاصة بالشراكة المتميزة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتضم مصلحة التنمية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ومجلس التحاليل الاقتصادية.