بن سدرين: وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع 21 ألف ملف انتهاك
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 إنّ انهاء عمل الهيئة سيكون نقطة انطلاق لتنفيذ برنامج كامل لجبر الضرر ولإعادة كتابة التاريخ الذي تمّ تشويهه واصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار ما حدث من انتهاكات طيلة 58 سنة.
احالات على القضاء
وأكّدت بن سدرين احالة 14 شخصا على القضاء بخصوص ملفات انتهاكات في انتظار احالة عشرات الأشخاص من المذنبين على القضاء في الأيام القليل المقبلة إمّا لأنّهم رفضوا استدعاءات وحدات التحقيق صلب الهيئة أو لإنكارهم ما نسب إليهم من تجاوزات.
وقالت إنّ الإتهامات الموجّهة للهيئة بأنّها لم تفعل شيئا مردودة على أصحابها، وعرضت بعض المهام التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة في انتظار انجاز تقريرها النهائي.
وذكرت بهذا الخصوص تلقي الهيئة أكثر من 62 ألف ملف شكوى انتهاكات، مشيرة إلى ما تتطلّبه عملية التسجيل من جهود جبّارة ووسائل مادية وبشرية عبر مكاتب الهيئة ووحداتها المتنقلة.
كما تمّ الإستماع لأكثر من 49 ألف ضحية، وهو ما تعتبره ''انجازا تونسيا نفتخر به''، خصوصا وأنّ الهيئات المماثلة في العالم لم تقم بسماع أكثر من 10 آلاف ضحية في أحسن الأحوال، حسب تصريحها.
21 ألف ملف انتهاك تهمّ أغلبها وزارة الداخلية
وأكّدت بن سدرين عرض 21 ألف ملف انتهاك على المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من الضحايا الراغبين في الصلح، تهمّ أغلبها وزارة الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت بهذا الشأن إنّ وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع هذه الملفات، معتبرة أنّ الوزارة غير معنية بالإلتزام بما ورد في الدستور، وأكّدت رفض الوزير لكل ما يتعلّق بجبر الضرر، وفق قولها.
وأشارت إلى تعرّض الهيئة لعدة عراقيل تسببت في عدم استكمال مهامها و طلبها التمديد في أعمالها، وأكّدت امتناع رئاسة الحكومة وعدة وزارات و محاكم والبرلمان عن تطبيق القانون وفق تصريحها
وذكّرت بالجلسات العلنية التي نظّمتها الهيئة للإستماع للضحايا والذين مثّلت شهاداتهم صدمة للشعب التونسي بالنظر إلى هول ما حدث بعد أن عمدت الدولة طيلة عدة عقود إلى حجب الحقيقة عن المجتمع، وفق قولها، مؤكدة أنّ ما حدث لن يمحى بجرة قلم، وهو عهد التزم به الشعب عبر المجلس التأسيسي ومن خلال الدستور.
وحذّرت بن سدرين من أنّ الإفلات من العقاب يؤدي إلى تواصل الإستبداد والمظالم والأحقاد والكراهية.
وأكّدت أنّ الهيئة قامت بمسح الخارطة الأرشيفية الداخلية والخارجية لممتلكات تونس في الداخل والخارج، منتقدة المؤرخين الذين شككوا في نوايا الهيئة. وأشارت في هذا السياق إلى أنّهم لم يقوموا بجرد مكتسبات تونس في الداخل والخارج، فيما قامت الهيئة بذلك من أجل إنارة سبيل التونسيين، وفق تصريحها.
واتخذت هيئة الحقيقة والكرامة ما يزيد عن 4800 قرار تعويض فوري بمبلغ يفوق 2.8 مليون دينار.
من جهة أخرى قالت بن سدرين إن القانون يسمح للهيئة بالتمديد في مهامها لكن مع تعليل ذلك أمام مجلس نواب الشعب إلا أن نواب الشعب حولوا الجلسة المخصص للنظر في تمديد آجال استكمال الهييئة لأعمالها إلى خطابات كراهية مفرطة لا تليق بمؤسسة تشريعية واعادة نقاش مسار العدالة الإنتقالية من أصله، ، حسب قولها.
الهيئة مصرّة على استكمال أعمالها
وأوضحت بن سدرين أنّ الهيئة ملزمة قانونا باستكمال أعمالها وجبر ضرر الضحايا وكشف الحقائق واقتراح الإصلاحات التي تضمن عدم تكرار الإنتهاكات، واحالة ما يمكن احالته على القضاء المتخصص.
وأكّدت أنّ ''الهيئة مصرّة على استكمال مهامها مهما كانت جسامتها وستقوم بكل ذلك وسيظهر ذلك في تقريرها''.
