القروي ينتقد ''المحاكمة المزدوجة للمؤسسات الإعلامية''
انتقد رئيس نقابة مديري المؤسسات الاعلامية نبيل القروي خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اليوم الخميس 8 فيفري 2018 ما اعتبرها ''المحاكمة المزدوجة للمؤسسات الاعلامية'' في اشارة الى فرض عقوبات عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، وتتبعها قضائيا حول الموضوع ذاته.
وأبدى القروي، في تصريحه لموزاييك على هامش الجلسة، رفضه لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي أعدته نقابة الصحفيين والهايكا، لما تضمّنه من فصول تحد من الحريات ومن عمل المؤسسات الإعلامية، معتبرا أنّ القانون الذي أعدته الوزارة في الغرض يتضمن عدة نقاط ايجابية.
من جانبه عبّر عضو نقابة مديري المؤسسات الاعلامية نورالدين بوطار أنّهم ليسوا في خلاف مع بقية الهياكل المهنية كنقابة الصحفيين والهايكا لأنّ الهدف مشترك وهو ضمان حرية الاعلام، مندّدا بما اعتبره سعي مشروع القانون الجديد للاتصال السمعي البصري الى تكريس مبدا المنع والزجر دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسات الاعلامية وضمان حرية الاعلام.
وعبّر وفد من النقابة، خلال الجلسة، عن استيائه من عدم تشريك نقابة المؤسسات الإعلامية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى وجود عدة تحفظات على المشروع، حسب مبعوثتنا اميرة محمد.
وشدّد الوفد على ضرورة ايلاء حرية التعبير الأهمية اللازمة وعدم منح الهيئة التعديلية الصلاحيات المطلقة، مطالبين في هذا السياق بإخضاع الإشهار للقوانين الحالية لا إلى قانون خاص.
ويذكر أنّ وفد نقابة مديري المؤسسات الاعلامية، كان قد التقى رئيس مجلس النواب محمد الناصر قبل جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.