27 جويلية موعد انطلاق حملة استثنائية للتصدي للتجاوزات بالشواطئ
أعلن وزير البيئة و التنمية المستدامة نجيب درويش اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ان حملة استثنائية للتصدي لكل التجاوزات بالشواطئ التونسية وإزالة المآوي العشوائية وتنظيم التصرف في الشواطئ، ستنطلق يوم الأربعاء 27 جويلية 2016 في كل الشواطئ العمومية بالبلاد.
و قال درويش في ندوة صحفية، عقدها اثر لقاء جمعه مع ولاة المناطق الساحلية والمسؤولين الجهويين بوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي "ان الوزارة اتخذت اجراءات عاجلة للقيام بحملة مراقبة بكل الشواطئ التونسية لازالة المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين من خلال التملك اللاقانوني للشاطئ والتصرف العشوائي فيه"، مشيرا الى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الحالية للتصرف في الشواطئ وتغييرها.
وبين انه سيقع تفعيل لجان خاصة تحت إشراف وزارة البيئة من اجل إصلاح منظومة التراخيص، مبينا انه على السلطات الجهوية تتدخل في كل حالة فيها تجاوز للقانون وخرق له
وأشار درويش الى الجهود التي بذلتها الوزارة من اجل معالجة العديد من الشواطئ، التي كانت ملوثة سنة 2015، حتى تكون صالحة للسباحة، قائلا لقد كان عدد الشواطئ الغير جاهزة للسباحة في 2015 في حدود 28 شاطئا، في حين تقلص العدد في 2016 الى 19 شاطئا ، مبينا انه وقع تخصيص 900 مليون دينار لانجاز محطات جديدة.
واوضح ان انواع المخالفات التي وقع رصدها في الشواطئ تتمثل بالخصوص في الإشغال دون رخصة، والتخييم دون ترخيص واستغلال الفضاء العمومي و مداخل الشواطئ كمأوي بدون ترخيص بالإضافة الى التعريفات المشطة ، مضيفا انه سيقع التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار بلاغ تنبيه لكل المخالفين لازالة المخالفات بصفة طوعية خلال 48 ساعة القادمة او اتخاذ تدابير حازمة في شأنهم.
جدير بالذكر ان الشريط الساحلي التونسي يضم 1600 كلم من السواحل الطبيعية و 500 كلم من الشواطئ الرملية و حوالي 60 جزيرة متفاوتة الاحجام و حوالي 70 منطقة رطبة اي بحيرات و سباخ.
*صورة من الارشيف