قضية الممتلكات المصادرة للموقوفين:المكلف بنزاعات الدولة يوضح
أصدرت الإدارة العامة لنزاعات الدولة بيانا اليوم الخميس 15 جوان 2017، بخصوص صدور الأحكام الاستعجالية بإبطال قرارات المصادرة الصادرة عن لجنة المصادرة.
وأكّد المكلف العام بنزاعات الدولة أنّه تم نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في نصب مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على ذمم وأملاك الواقع مصادرة أموالهم، بمقتضى قرارات لجنة المصادرة المستقلة والتي يترأسها قاض من الدّرجة الثالثة وهو أمر اعتيادي في مثل هذه المواضيع، حسب نص البيان.
وأضاف أنّه ''قضي لفائدة الدعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين بجلستي 5 و6 جوان 2017، ومن نفس الهيئة القضائية ، إلاّ أنّ المحكمة غيّرت موقفها وقضت بجلسة الأمس برفض مطالب الائتمان والتصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا علة نفس المؤيدات والأسانيد''.
وأوضح أنّ ''أحكام الرّفض الصّادرة لا تشمل قرارات المصادرة وإنّما تتعلّق بالائتمان والتصرّف وهي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف وكذلك بإعادة النّشر كما هو معلوم من رجال القانون''.
وأشار إلى أنّ ''هذا القرار لا ينفي على الدّولة حقّها في تعيين من يمثّلها قي الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة ووفقا للقوانين الجاري بها العمل'' .