قضية مخدرات: أحكام بالسجن بين 31 و40 سنة في حق محام ومسؤول أمني
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار أحكام بالسجن تراوحت بين 3 و31 و40 سنة في حق أكثر من 12 موقوفاً، من بينهم موظفون سامون وصاحبة شركة، مع تسليط خطايا مالية ضخمة على كل واحد منهم تراوحت بين 100 و120 ألف دينار، وذلك على خلفية نشاطهم ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات.
كما قضت الدائرة بالسجن مدة 30 سنة مع النفاذ العاجل في حق مسؤول أمني ومحامٍ، مع تخطئة كل واحد منهما بـ 100 ألف دينار.
ووُجّهت للمتهمين تهم تعلقت بتكوين عصابة والانخراط فيها، والمشاركة داخل البلاد وخارجها في ارتكاب جرائم المخدرات وتبييض الأموال.
وكشفت أوراق القضية أن أفراد الشبكة تورطوا في جلب وتهريب مخدر الكوكايين من عدة دول أوروبية نحو التراب التونسي، وقد استغل المتهمون لا سيما المنتمون إلى سلك الوظيفة السامية، وظائفهم وشبكة علاقاتهم الواسعة لتسهيل تمرير شحنات المخدرات والإفلات من الرقابة الأمنية لفترة طويلة.
وجرت الإطاحة بأفراد الشبكة إثر عملية أمنية دقيقة نُصب خلالها كمين محكم أسفر عن إيقاف المتهمين الرئيسيين.