languageFrançais

شوشان: كيف سنقيم إجراءات في الميزانية دون الحصول على نتائجها السابقة؟

انعقد صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث انتقد عضو لجنة المالية عصام شوشان غياب وزيرة المالية عن أشغال مناقشة فصول الميزانية صلب اللجنة.

واعتبر شوشان، في تصريحه لموزاييك، أن خطوط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مبادرة جيدة للحكومة، لكنها تتكرر في قوانين المالية المتعاقبة دون ترفيع في التمويلات المرصودة، ودون معرفة نتائجها الفعلية ومدى نجاعتها اقتصادياً.

واستمع النواب خلال الاجتماعات المشتركة الخاصة بميزانية 2027، وفق تصريح شوشان، إلى ممثلي غرفة مصنّعي ووكلاء السيارات الذين طالبوا بالتخفيف من المعاليم الديوانية، وإيقاف عملية بيع رخص توريد السيارات (FCR) للحد من السوق الموازية.

أما بخصوص عدد من الفصول التي ستثير حتماً الجدل في البرلمان، فقد ذكر شوشان الإعفاءات الديوانية لتوريد بطاريات تخزين الكهرباء، متسائلاً عن جدوى هذا الفصل وما إذا كان سيساهم حقاً في حل مشاكل الطاقة وانقطاعات الكهرباء التي عانى منها المواطن، خاصة وأن كلفتها تعتبر مرتفعة وليست في متناول كافة التونسيين، مقترحاً توجيه الامتياز الديواني نحو المولدات الكهربائية (الڤروپ إلكتروجان) للمؤسسات الصناعية الكبرى لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.

كما تطرق عصام شوشان إلى الفصول المتعلقة باللاقطات الفولطاضوئية، والتي تتكرر أيضاً في كل ميزانية دون تقديم أرقام أو معطيات واضحة من وزارة الصناعة لتبرير الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التخفيضات الديوانية، مطالباً بالإحصائيات اللازمة لتقييم واقع التصنيع والتوريد.

ومن بين الفصول التي نوقشت خلال الاجتماع تلك المتعلقة بالصناديق الاجتماعية، حيث أكد شوشان أن الحل لا يكمن في الاقتطاعات الجزئية المتكررة التي لا تقدم حلولاً جذرية، بل في ضرورة تطبيق القانون الأساسي للصناديق الاجتماعية بحذافيره، وحوكمة مواردها، إلى جانب حسن التصرف في العقارات والموارد المتاحة.

 

سيدة الهمامي