نواب البرلمان يطرحون جملة من الاشكاليات التي تواجه قطاع الصحة

طرح أعضاء مجلس نواب الشعب الملفات المتعلقة بنقص الأدوية، وتدهور البنية التحتية للمؤسسات الصحية، ونقص الموارد البشرية، وطول آجال الانتظار للحصول على المواعيد الطبية، وذلك خلال النقاش العام حول ميزانية مهمة الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال الفترة المسائية من الجلسة العامة المشتركة عشية اليوم الأحد بقصر باردو.

ودعا عدد من أعضاء البرلمان إلى مراجعة الأولويات وتوجيه اعتمادات إضافية نحو القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات وضمان العدالة في النفاذ إلى العلاج بين مختلف الجهات وتغيير الخارطة الصحية، مسلطين الضوء على جملة من الإشكاليات الهيكلية التي تواجه المنظومة الصحية العمومية، "في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للسياسة الوطنية للصحة في أفق سنة 2035، القائم أساساً على الوقاية من الأمراض والأوبئة والكشف المبكر عنها وتطوير الخدمات الصحية"، وفق ما جاء في مداخلات النواب.

واعتبر النائب فوزي الدعاس أنه لا يمكن مناقشة مهمة الصحة ووهي لا تتجاوز 6،88 بالمائة من ميزانية الدولية باعتبار أن الاصلاح الحقيقي لمنظومة الصحة العمومية لا يجب أن يقل عن 15 بالمائة وفق ما ورد بإعلان أبوجا سنة 2001 في القسم المخصص للتوصيات الموجهة للدول التي تسعى إلى إصلاحات حقيقية في منظومة الصحة.

واعتبرت النائبة منال بديدة، في هذا الإطار، أن الاعتمادات المرصودة للقطاع، رغم تسجيلها زيادة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، لا تزال دون مستوى الحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن نحو 67 بالمائة من الميزانية موجهة إلى نفقات التأجير، فيما لا تمثل ميزانية الصحة سوى حوالي 7 بالمائة من ميزانية الدولة.

وأضافت بديدة أن الإعلان عن انتداب 4 آلاف عون وإطار صحي يظل غير كافٍ بالنظر إلى النقص الكبير في الموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية، مؤكدة استمرار الإشكاليات المتعلقة بفقدان الأدوية والتفاوت الجهوي في الخدمات والاكتظاظ والضغط المتزايد على أقسام الاستعجالي.

وشددت النائبة على ضرورة إعادة الاعتبار للدور الوقائي لوزارة الصحة، معتبرة أن مسؤوليتها لا ينبغي أن تقتصر على علاج الأمراض بعد الإصابة بها، بل يجب أن تشمل التوعية الصحية ونشر ثقافة التغذية السليمة وممارسة الرياضة واعتماد أنماط حياة صحية للحد من انتشار الأمراض.

كما أثارت بديدة ملف الصحة النفسية، مشيرة إلى محدودية الموارد البشرية المختصة في القطاع العمومي، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 150 طبيباً، من بينهم نحو 40 مختصاً في الطب النفسي للأطفال، إلى جانب حوالي 100 أخصائي نفساني، معتبرة أن هذه الإمكانيات لا تستجيب لحجم الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون، داعية إلى وضع خطة وطنية لتطوير خدمات الرعاية النفسية وتوسيعها لتشمل مختلف الجهات.

من جهته، ركز النائب محمد علي على ما وصفه بـ"الفجوة بين الأهداف المعلنة في السياسات الصحية والواقع الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية"، معتبراً أن محدودية الميزانية وضعف نفقات الاستثمار لا يتناسبان مع طموحات تطوير القطاع وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تواجه أزمة مالية وهيكلية تبرز، وفق تقديره، في تراكم ديون الصناديق الاجتماعية تجاه المؤسسات الصحية، وتأخر التحويلات المالية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتعطل مستحقات الصيدلية المركزية والمزودين، وهو ما انعكس سلباً على توفير الأدوية وانتظام الخدمات.

كما أثار النائب مسألة تأخر خلاص مستحقات الأطباء الشبان، مشيراً إلى أن أكثر من 66 بالمائة منهم لم يتقاضوا مستحقات حصص الاستمرار منذ أكثر من ستة أشهر، متسائلاً عن إمكانية مطالبة الإطار الطبي بمواصلة العمل في ظل عدم الالتزام بخلاص مستحقاته.

ولفت الإنتباه إلى أن الأزمة المالية تجاوزت مسألة الديون لتؤثر مباشرة على ظروف العمل داخل المستشفيات، حيث أصبحت بعض المؤسسات عاجزة عن خلاص شركات رفع النفايات الطبية أو توفير كشوفات التحاليل وصيانة التجهيزات، فضلاً عن النقص في الأزياء الطبية ومستلزمات الحماية.

وطرح ملف الوفيات التي تم تسجيلها خلال صائفة 2026 داخل مؤسسات صحية، في ظل موجة الحر والانقطاعات الكهربائية ونقص التجهيزات وتعطل المولدات الكهربائية.

وأشار إلى معطيات أولية تحدثت عن أكثر من 200 وفاة، مطالباً وزارة الصحة بالكشف عن حقيقة ما حدث، وتوضيح ما إذا تم فتح تحقيقات وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن تقديم نتائجها للرأي العام.

وتساءلت النائب ماجدة الورغي، من جهتها، عن مدى صحة الأخبار المتداولة بشأن تمتع المهاجرين الأفارقة بالأولوية في تلقي العلاج داخل المستشفيات التونسية، مقابل اضطرار المواطنين التونسيين إلى الانتظار فترات طويلة للحصول على المواعيد الطبية، مطالبة وزارة الصحة بتوضيح حقيقة هذه الادعاءات وضمان المساواة في النفاذ إلى العلاج.

وشكل التفاوت الجهوي في توزيع الخدمات الصحية محوراً بارزاً في تدخلات النواب، خاصة في ما يتعلق بالمناطق الداخلية والنائية التي لا تزال تعاني نقصاً في المؤسسات والتجهيزات والاختصاصات الطبية.

وعرض النائب عادل بالضياف مثالاً عن الوضعية التي تعيشها بعض المؤسسات الصحية بالمناطق الشعبية، مستشهداً بالمركز الصحي الوسيط بسيدي حسين، الذي قال إن وحدة طب الأسنان به متوقفة منذ أكثر من شهرين بسبب تعطل كرسي الأسنان.

وأضاف أن المركز يعاني نقصاً في الأطباء والممرضين وغياب عدد من الاختصاصات الطبية، من بينها الأمراض الجلدية وطب الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تعطل وحدة التصوير بالأشعة منذ أكثر من شهرين.

واعتبر بالضياف أن هذه الوضعية تحرم المواطنين من خدمات صحية أساسية وتضطرهم إلى التنقل بحثاً عن العلاج، متسائلاً عن جدوى تصنيف المنطقة ضمن المناطق ذات الأولوية إذا كانت مؤسساتها الصحية عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات.

كما شدد عادل بالضياف على أهمية الأمراض غير السارية، وخاصة السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، مشيراً إلى ارتباطها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية، وإلى صعوبة تحمل الفئات محدودة الدخل تكاليف العلاج والمتابعة الطبية.

و أثارت النائبة سنياء بن مبروك مسألة طول المواعيد الطبية في عدد من الاختصاصات، والتي قد تصل إلى سنة كاملة، معتبرة أن ذلك يمثل مساساً بحق المواطن في العلاج، ويزيد من حجم الصعوبات التي يواجهها المرضى في الحصول على الخدمات الطبية في آجال معقولة.

ودعت بن مبروك إلى اعتماد المستشفى العسكري نموذجاً في حسن التسيير الإداري والطبي والحوكمة والانضباط وجودة الخدمات، والعمل على تعميم التجارب الناجحة على بقية المؤسسات الصحية العمومية.

كما طالبت بالكشف عن مآل القانون الأساسي لقطاع الصحة، والاستجابة لمطلب الانتداب الشامل لمساعدي الصحة العمومية وفق أحكام الفصل 92، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن أسباب الزيادات في أسعار الأدوية والمعايير التي تعتمدها الصيدلية المركزية في تحديدها.

و تساءلت عن مدى جاهزية المستشفيات من حيث المولدات الكهربائية والتجهيزات والموارد البشرية والأدوية، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي تكرار مثل الحوادث التي عاشتها المستشفيات خلال صائفة 2026، وضمان استمرارية الخدمات الصحية، خاصة في الأقسام الحيوية.

وفي ما يتعلق بالسياسة الوطنية للصحة في أفق 2035، تساءلت ماجدة الورغي عن مدى تقدم الجهود الوطنية في مكافحة الأمراض السارية والأوبئة، مستحضرة ملفات السل والملاريا والوفيات المرتبطة بها، وداعية إلى تقييم الإجراءات المعتمدة لمراقبة انتشار هذه الأمراض والوقاية منها.

واعتبرت أن مرور سنوات على جائحة كورونا يفرض استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية الصحية، وعدم الاكتفاء بإعداد استراتيجيات مستقبلية دون تقييم ملموس للنتائج المحققة على أرض الواقع.

وطغت المطالب المحلية والجهوية على أغلب مداخلات النواب، حيث دعوا إلى احداث مراكز صحة أساسية بجهاتهم وصيانة الموجود منها وتدعيمها بالإطار الطبي المختص كما طالبوا الوزارة باحداث أقسام طبية مختصة بعدد من المستشفيات المحلية والجهوية واحداث مخابر التحاليل وأقسام الأشعة والمفراس بعدد آخر من المستشفيات.

وفي ذات السياق طالب عديد النواب باحداث بنوك للتبرع بالدم وعيادات لتصفية الدم في عديد الجهات بالإضافة إلى أحداث وحدات استعجالي متنقلة ودعمها بالآليات الإطار الطبي اللازمين.

كما أثاروا مسألة هجرة الإطار الطبي وشبه الطبي من تونس إلى الخارج مطالبين الوزارة بايجاد حلول لهذا النزيف الذي نتج عنه نقص كبير في عديد الاختصاصات وحرم المرضى من حقهم في الصحة.

وبخصوص نقص الأدوية الضرورية ومغادرة عدد من المخابر العالمية البلاد دعت النائبة نجلاء اللحياني إلى العمل على تصنيع الأدوية الجنيسة في تونس استغلال الخبرات الوطنية لتصنيع الأدوية ذات التكنولوجيا العالية لخفض فاتورة التوريد.

وفي سياق متصل كشفت النائبة ألفة المرواني عن عديد التجاوزات في قطاع صناعة الأدوية الأمر الذي ضرب الانتاج المحلي بسبب ما تقوم به لوبيات التوريد من تضييق على مصانع الأدوية التونسية بخصوص رخص التصنيع ما تنج عنه غياب قرابة 20 نوع دوائي حياتي واضطراب في قرابة 70 نوع آخر.

تجدر الإشارة إلى أن الموارد الجملية لمهمة وزارة الصحة لسنة 2027 تقدر بنحو 6035 مليون دينار، مقابل 5548 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة قدرها 487 مليون دينار، أي بنسبة تطور تناهز 8.78 بالمائة، وفق التقرير المشترك للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وبحسب تقرير اللجنتين تشمل توجهات الوزارة لسنة 2027 تعزيز الصحة العامة والوقاية والأمن الصحي، وتطوير الصحة النفسية، وتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق توزيع عادل للمؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتعزيز مراكز الصحة الأساسية.

كما تتجه الوزارة إلى دعم النقل الطبي والتكوين الأساسي والمستمر لأعوان وإطارات الصحة، وتدعيم التحول الرقمي في حوكمة المنظومة الصحية، من خلال تعميم برنامج المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات التصوير والعيادات عن بعد.

(وات)